البشري: مجلس الشعب لم يحل والتكميلي غير شرعي

فجر المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية مفاجأة قد تثير الجدل مرة أخرى حول إلغاء الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه.وقال المستشار طارق البشري في تصريحات ل"العربية نت " إن "الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يوم 17 جويلية الماضي في حكم المنعدم، ولم يكن شرعيا في الأساس حتى يسقط".وأكد المستشار طارق البشري "أن مجلس الشعب المصري ما زال باقيا، ولكنه لا يستطيع أن ينعقد فلا حاجة للرئيس أن يصدر قرارا بعودته لأنه في الأساس باق، بسبب أن حكم الدستورية العليا في منطوقه ينص على بطلان الثلث الفردي فقط، لأنه قد زاحمه فيه مرشحون عن الأحزاب، ولهذا فيحق للرئيس أن يدعو لإعادة انتخاب الثلث الذي أبطلته المحكمة الدستورية من جديد، حتى يمكن أن ينعقد البرلمان بهيئته"، وأضاف البشري أن هذه الدعوة لانتخاب الثلث "تعد تطبيقا لحكم الدستورية العليا، فالرئيس إذا ما أصدر قرارا بذلك لا يكون متعديا على أحكام الدستورية العليا ولكنه ينفذ الحكم".ولفت المستشار طارق البشري إلى أن المجلس العسكري قد تجرد من إمكانية أن يصدر أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في الإعلان الدستوري القائم خلال الفترة الانتقالية، لأنه كان يملك هذه الإمكانية فقط بموجب الضرورة الثورية قبل بدء نشوء التشكيلات الديمقراطية المنتخبة، وعندما كان لا يزال يجمع سلطتي التشريع والتنفيذ وهي سلطات السياسة في النظام الحاكم. وأكد البشري أنه مع تشكيل مجلس الشعب المنتخب واكتماله في 23 جانفي فقد المجلس العسكري بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري سلطة التشريع واستحال إلى سلطة تنفيذية فقط، ولا يجوز وفق هذا للمجلس العسكري أن يضع نصا دستوريا، وبالتالي فإن "الإعلان الدستوري المكمل يعتبر غير شرعي ويحمل صفة المنعدم حتى يسقطه الرئيس مرسي، وأنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وما يقضي إليه من بطلان الثلث الفردي من مقاعد مجلس الشعب، فإن مجلس الشعب يبقى قائما في ثلثيه الآخرين ويحتاج إلى استكمال بالانتخاب".