223 متهم بالمندوبية الولائية للحرس البلدي بمعسكر

بتهمة تبديد المال العام

إلتمست النيابة العامة عقوبة بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق المندوب الولائي الأسبق مع شريكه المكلف بالتوظيف بالمندوبية الولائية للحرس البلدي بمعسكر بعد متابعتما بتهمة تبديد الأموال العمومية والتسبب في الإهمال وضياع المال العام، كما إلتمس أيضا عقوبة سنتين سجنا نافذا لكل من اطارين بالمندوبية بتهمة تحويل الأموال العمومية بالإضافة إلى دفع المتهمين الأربعة لغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج. أما المتهمين الآخرين والبالغ عددهم 223 متهما والمتمثلين في رؤساء مفارز الحرس البلدي والأعوان فقد وجهت اليهم أيضا تهمة المشاركة في هذه التهم المذكورة أين إلتمس النائب العام في حق 8 منهم بعقوبة السجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية تقدر ب 25 ألف دينار لكل منهم كما أمر بتطبيق القانون في حق 214 متهما وجه الدعوى العمومية لشخص واحد نظرا لكونه قد توفي، يجدر بالذكر أن دفاع الطرف المدني تبين أن بعض المتهمين اغتنموا فرصة الفراغات القانونية وعملوا على نهب الأموال الخاصة بإنشاء وتسيير المندوبية مطالبا بهذا ارجاع ما قد سلب من طرفهم والمقدر بمليار و492 مليون سنتيم وهذا بالدفع بالتضامن من قبل المتهمين الرئيسيين كما طلب أيضا إرجاع المبلغ الذي أخذه كل متهم مع تعويض يعادل المبلغ المأخوذ أما دفاع المتهمين فقد اتفق على تحميل الادارة مسؤولية الأحداث آنذاك.
------------------------------------------------------------------------