227 متهم بتبديد أموال عمومية أمام العدالة في فضيحة الحرس البلدي بمعسكر

يمثّل السبت 227 متهم أمام محكمة الجنح بمعسكر، في جلسة خاصة خصصت لمحاكمة المتورطين في قضية نهب المال العام بمندوبية الحرس البلدي لمعسكر، حيث وجهت لعدد من المتهمين تهمة تبديد أموال عمومية وللبقية تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
*
وهي قضية تفجرت العام الماضي عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية بأمر من النيابة، وهو التحقيق الذي أفضى إلى وجود تجاوزات وخروقات في التسيير وتبديد للمال العام.
*
ويوجد من بين المتهمين أعوان وإطارات بالحرس البلدي ومقاولون وممونون وإداريون ومستفيدون من المال العام بأوجه غير شرعية ستتم محاكمتهم انطلاقا من اليوم. ولو أن سلك الحرس البلدي شهد خلال السنتين الفارطتين قضية مماثلة تمثلت في استنزاف الملايير من أموال المندوبية والخدمات الاجتماعية واستغلال الوظائف لأغراض شخصية والخرق الصارخ للقانون في تسيير شؤون المندوبية، وهي القضية التي كلفت المندوب الولائي ثلاث سنوات حبسا نافذا رفقة إطارين آخرين، بينما تفاوتت الأحكام في شأن بقية المتهمين واستفاد عشرة من البراءة. إلا أن القضية الأخيرة التي تنطلق محاكمتها اليوم أكبر من أخرى من حيث عدد المتهمين الذين ستغص بهم محكمة معسكر، خاصة وأن القاعة الكبرى للجلسات لا تكفي لضم هذا العدد، كما أن المحاكمة ينتظر أن تطول إلى غاية اليوم الثاني.