وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إقرار وثائق قانونية دولية تمنع مهاجمة المنشآت النووية السلمية

دعا وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي إلى إقرار وثائق قانونية دولية تمنع مهاجمة المنشآت النووية السلمية. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء عن صالحي تصريحه خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التفاعل وبناء تدابير الثقة في دول آسيا بالعاصمة الكازاخية أستانا "لقد ظهرت ضرورة وضع وثائق قانونية دولية تمنع مهاجمة منشآت نووية تعمل في إطار برامج بحوث نووية سلمية". وفي سياق متصل شدد صالحي على أن "البند السادس لمعاهدة حظر الأسلحة النووية يؤكد ضرورة اتلاف أسلحة الدمار الشامل السلاح بالكامل". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست دعا أمس إلى "مواصلة المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في السياق الفني والقانوني" قائلا "لقد عقدنا جلسات مختلفة في هذا المجال حتى الآن وتقول الوكالة الدولية أن لديها اسئلة واستفسارات في ما يخص بعض الهواجس إزاء انشطة ايران النووية". وأضاف مهمنبارست أن "هذه القضية يمكن ان تمضي قدما في حال تم النظر إلى جميع الموضوعات المتعلقة بها في إطار عام بحيث تبدد مخاوف الطرف الاخر وتوفر ظروفا يتم فيها احترام حقوقنا". ورأى المسؤول الإيراني أنه "في هذا الاطار يجب الاعتراف بحقوق ايران النووية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بأمن البلاد وإذا ما حصل هذا الاتفاق بخصوص الموضوعات الفنية والتقنية فبإمكاننا اتخاذ خطوات إيجابية إلى الأمام".