إلغاء التعويضات المالية المباشرة على حوادث المرور ابتداء من 2009

الشركة الوطنية للتأمين تشرع في إجراءات جديدة لتطبيق التأمينات على السيارات

كشف رئيس قسم التأمين على السيارات، مكي مذني،، لدى الشركة الوطنية للتأمين، عن مشروع قيد الدراسة من قبل مصالح الشركة، يرمي إلى تعاقدها مع الميكانيكيين، قصد تمكن صاحب السيارة المتضررة من إصلاحها مباشرة لدى الميكانيكي بدل * الاستفادة من تعويضات مالية، كما أن التصريح بالأضرار الناجمة عن حوادث المرور سيكون عبر البريد الالكتروني اعتبارا من2009.
*
* أوضح، مدني، في اتصال مع "النهار"، أن المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة، من قبل مصالح المديرية العامة للشركة الوطنيةللتأمينات، وسيفرج عنه في السنة المقبلة
*
* ومن المرجح أن يدخل حيز التنفيذ في الفترة نفسها، وهو مشروع يؤكد على أهمية التخلص من الطريقة المعمول بها حاليا والمتمثلةفي الاستفادة من تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بمركبة زبائن الشركة، ويستبدلها بطريقة أخرى أكثر عملية، تمكنالمعنيين من التوجه مباشرة إلى الميكانيكيين محل التعاقد مع "أس آ آ" لإصلاح العطب مهما كان نوعه، حيث تقع تكاليف الإصلاحعلى عاتق الشركة، مشيرا إلى أنه فور دخول المشروع حيز التنفيذ، فإن الوكالات التابعة للشركة الأم الموزعة عبر التراب الوطنيستجرد من المهام التي تقوم بها حاليا، وتصبح مكلفة بالمهام التجارية والتسويقية والتوجيهية لفائدة الزبائن، بمعنى أنه سيكونمستحيلا على الزبون تحويل ملفه الخاص بأضرار السيارة الناجمة عن حوادث المرور مستواها مهما، وإنما ستوحل على مستوىمصالح المديرية العامة للفصل فيها بصفة فورية
*
* و من أهم النقاط الأخرى التي تضمنها مشروع "أس آ آ"، تلك المتعلقة بالتصريح عن الأضرار التي لحقت بالمركبة بعد تعرضهالحادث المرور، عن طريق البريد الالكتروني، في أي وقت ومن أي منطقة يتواجد بها المعني، لتكون الإجابة عنه فورية، وهو إجراءسيقضي-حسبه- على ظاهرة تكدس الملفات لدى الشركة
* وبخصوص ملفات السيارات المتضررة من فيضانات باب الوادي عام 2001، قال مدني أنها أصبحت الآن من مسؤولية مصالح وزارة التضامن الوطني، المطالبة بتوفير ما قيمته 13 مليار سنتيم كتعويضات لهؤلاء، و ذلك بعد استكمال مصالح "أس آ آ" لكافة الإجراءات الخاصة بهذه الملفات