نظام الخميني متهم أمام محكمة دولية غير رسمية

يقف نظام اية الله روح الله الخميني في قفص الاتهام منذ الخميس في لاهاي أمام محكمة دولية غير رسمية تشكلت بمبادرة من ضحايا جرائم ارتكبت في الثمانينيات في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران سعيا لتسليط الضوء على تصيفيات تجاهلها القضاء الدولي.ويشارك قضاة ومحامون شهيرون في جلسات المحكمة التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية رسمية من اجل محاكمة المسؤولين المتهمين بإعدام عشرات آلاف المعارضين السياسيين على أمل أن تحمل هذه المحاكمة الأمم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تصفية أكثر من 20 ألف شخص لم يعاقب احد عليها منذ 25 عاما.ويندد الضحايا في هذه المحاكمة بتغاضي القانون الدولي وقال جيفري نايس عضو الاتهام في المحكمة من اجل إيران والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية أن "العالم لا يحقق في ما لا يريد التحقيق فيه".وقال نايس "الأهم هو أن نترك أثرا لما حصل" مشيرا إلى أن المحكمة تأمل أيضا في لفت انتباه الأسرة الدولية والدفع نحو اتخاذ مبادرات في اتجاه عدالة حقيقية.وقال "ما نريده هو إرغام الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق لأنه حين تقول مثل هذه اللجنة انه +وقعت جرائم فظيعة+ لا يعود بوسعهم التراجع ويصبحون ملزمين بالقيام بشيء ما".لكنه أضاف انه "سيتم فرض الفيتو من مجلس الأمن (الدولي) وتحديدا روسيا".وقال المدعي العام في المحكمة بأيام إخوان أن أكثر من 20 ألف معتقل سياسي من رجال ونساء وأولاد قصر اعدموا خلال الثمانينيات في السجون الايرانية بعد تولي اية الله الخميني السلطة بعد الثورة الاسلامية عام 1979 التي أسقطت نظام الشاه.وقال إخوان "في العام 1988 تم إعدام أكثر من 5 آلاف معتقل سياسي خلال فترة قصيرة جدا في جميع أنحاء البلاد. انها سريبرينيتسا إيران، لكن أحدا لا يحقق في الموضوع رغم أن الكثير من العائلات والضحايا لا يزالون يعانون ولا يمكنهم أن ينسوا ما حصل حتى بعد مضي كل هذا الوقت"، في اشارة الى اسوأ مجزرة ارتكبت في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حين قتلت قوات صرب البوسنة حوالى ثمانية الاف شخص.ومثل الشهود الاوائل الخميس وبينهم مهدي الشوق الذي روى انه شهد من زنزانته اعدام 44 شخصا بينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر خلال ليلة واحدة عام 1981. وقال الشوق الذي اعتقل بين 1981 و1983 "كان هناك ستون وسيلة تعذيب مختلفة، كانوا يستخدمون كل ما يمكن ان يخطر لهم لتعذيبنا".وقال نايس ان عدم تحرك القضاء الدولي ناجم عن "اعتبارات سياسية" وفي حال ايران تحديدا عن امتلاكه النفط.واوضحت المحكمة انها اقيمت بفضل مساهمات من اقرباء ضحايا او ناجين يقيمون اليوم في المنفى مشيرة الى انها دعت النظام الايراني لحضور الجلسات غير انه رفض.وان كانت ايران تقر بتنفيذ اعدامات بعد الثورة الاسلامية، الا انها تؤكد انها كانت مشروعة تماما بموجب القانون الدولي.ومن المقرر ان يدلي 19 شخصا بشهاداتهم خلال الجلسات التي تستمر حتى السبت قبل ان يصدر القضاة حكمهم غير القابل للتنفيذ بعد ظهر السبت.