عجز الموازنة في الأردن وصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن عجز الموازنة في الأردن للعام 2012 وصل إلى أكثر من 4 مليار دولار.وقال النسور في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية مساء أمس الاثنين، أن "موازنة الحكومة المركزية تبلغ سبعة مليارات دينار (حوالي 9 مليارات و870 مليون دولار) في حين تبلغ موازنة المؤسسات المستقلة نحو ملياري دينار (حوالي مليارين 820 مليون دولار)"، مبينا أن "عجز الموازنة وصل إلى نحو 3 مليارات دينار (حوالي 4 مليارات 230 مليون دولار)".وأوضح أن "الدعم الذي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية خلال العام الحالي بلغ 800 مليون دينار (حوالي مليار و128 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن "الحكومة تشتري المشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية بالسعر العالمي".وبحسب النسور فان "ما فاقم الأمر صعوبة هو انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام وصوله حيث لا يصلنا في الوقت الحالي أكثر من سدس الكميات المتفق عليها بالرغم من تعهدات الجانب المصري بالوفاء بالتزاماته".وأوضح أن هذا "يضطرنا إلى توليد الكهرباء بالاعتماد على زيت الوقود الثقيل الذي كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بمليار و800 مليون دينار بالسنة (حوالي 2.5 مليار دولار)".وبشأن الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية، أشار إلى أن "قرار رفع الدعم كان يجب أن يتخذ قبل سنتين، ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الأمر لدرجة لا يمكن السكوت عليها".وقال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ نهاية الشهر الماضي أن الحكومة تدرس خيارات عدة من بينها الإطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي من اجل تخفيف فاتورة المحروقات التي تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الحكومي لها.وكان مجلس الوزراء الأردني قرر الاربعاء إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي المعمول به منذ سنوات طويلة. وبحسب خبراء فان الهدف من وراء قرار إلغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض كبير في إمدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الكهرباء. ويعتمد الأردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطاته الكهرباء ما يكلف خزينة الدولة حوالي ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.وعادة يستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصري.