قابلية: قانون الانتخابات يوفر الضمانات اللازمة لنجاح الاستحقاق

أكد وزير الداخلية والجاعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء أن الضمانات الخاصة بالسير الحسن للانتخابات المحلية المقررة غدا الخميس "مقننة" بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مبرزا أن أزيد من 800 ألف عون سيسهرون على هذا الاستحقاق. وأضاف ولد قابلية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للاذاعة الوطنية أن هؤلاء الاعوان موزعين على 48 ألف مكتب وكل مكتب يضم 5 أعوان رسميين يضاف إليهم 3 إضافيين سيما وان هناك صندوقين للاقتراع في كل مكتب بالنظر الى هذا الموعد يشمل عمليتين انتخابيتين (بلدية و ولائية). وتابع أن قانون الانتخابات الجديد يتوفر أيضا على"عقوبات" ضد مخالفيه مبرزا ان كل الاعوان المتواجدين على مستوى مراكز التصويت "مدركين لأهمية الضمانات و لمسؤوليتهم في حالة مخالفتهم للقانون وللتعليمات المقدمة لهم". و في هذا الجانب ذكر وزير الداخلية أنه قد تم تقديم "تعليمات" لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية كان آخرها قبل يومين اذ تم ابلاغ "كل المسؤولين من ولاة و رؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية و الاطارات و الأعوان المؤطرة للمكاتب حتى "يلتزمو بالحياد التام" مشيرا الى أن "أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمرغير مقبول". واضاف في هذا الاطار أنه مطلوب من العدالة "في حالة اكتشاف اخلال او مس بالقانون متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة الى رفع دعوة" موضحا ان العقوبات في هذه الحالة ستكون "قاسية". غير ان السيد ولد قابلية أكد ثقته في الاعوان المكلفين بتنظيم العميلة حيث قال "نحن لا نشك أبدا في نزاهة الاقتراع وفي الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية". بالنسبة للتحضير التقني والاداري أوضح الوزير أن الامر "سهل باعتبار ان محليات 2012 "ليست أول اقتراع تشرف عليه الادارة" اذ تم توفير الصناديق الشفافة وكل الكشوف متوفرة ناهيك عن ترتيب القوائم وغيرها. وبخصوص عملية الفرز ابرز وزير الداخلية ان هذا الاجراء الذي يعد "جوهر العملية الانتخابية" قد حظي ب"تدابير واجراءات خاصة" مضيفا أن العملية ستكون "مفتوحة لاعضاء لجنة المراقبة و اعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب وحتى المواطنين الذين بامكانهم حضور الفرز ان رغبوا في ذلك".