الولايات المتحدة تشيد بلائحة مجلس الأمن الخاصة بالمالي

أشادت الولايات المتحدة أمس الجمعة باللائحة التي صادق عليها مجلس الأمن يوم الخميس المنصرم حول مالي متطرقة إلى "مقاربته الشاملة" من أجل تسوية الأزمة في هذا البلاد الذي يتخبط في المشاكل السياسية و الأمنية و الانسانية. و أوضح مساعد الناطق الرسمي باسم كتابة الدولة الأمريكية السيد باتريك فنتريل في بيان أن "اللائحة التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في اعدادها تدعم مقاربة شاملة لمعالجة أزمة متعددة الأبعاد في مجال الحكامة و الأمن و الجانب الانساني التي تمثل أولوية ملحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية". و أضاف ذات المسؤول "لقد عملنا بتعاون وطيد مع شركائنا بمجلس الأمن و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي لضمان احتواء هذا القرار على إطار لمعالجة أهم التحديات الأربعة التي تواجه مالي". و يتعلق الأمر حسب كتابة الدولة الأمريكية ب"اعادة ارساء الديمقراطية والتوصل إلى حل متفاوض عليه للمطالب السياسية لجماعات شمال مالي التي ترفض الارهاب و تقبل بالسلامة الترابية لمالي و اعادة ارساء السلامة الترابية لمالي من خلال الحد من التهديد الذي تفرضه الجماعات الارهابية من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و الحركة من أجل الوحدة و الجهاد في غرب افريقيا و الجماعات المتطرفة و الشبكات الاجرامية الدولية و في الأخير تسوية الأزمة الانسانية الراهنة". و بعد أن أكد أن اللائحة 2085 لمجلس الأمن ركزت على "استراتيجية سياسية و عسكرية متزامنة لتسوية الأزمات العديدة في مالي" أوضحت كتابة الدولة "هدفنا يكمن في الحرص على نجاح مهمة البعثة الدولية لدعم مالي و على ضمان نجاعة كل عملية هجومية في شمال مالي". و كان مجلس الأمن قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص صندوق حيث يمكن للدول أن تقدم مساهماتها المالية الموجهة للبعثة الدولية لدعم مالي أو لتكوين و تجهيز قوات الدفاع و الأمن المالية بالإضافة إلى تنظيم ندوة خاصة للمناحين. و بشأن المساهمة المالية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة أوضحت كتابة الدولة أن هذه الأخيرة ستسعى لكي تكون المساهمات الطوعية لفائدة البعثة الدولية لدعم مالي "مطابقة للقوانيين و التنظيمات الأمريكية" و بأن الإدارة الأمريكية ستحرص على نيل موافقة الكونغرس بهذا الشأن. و كان مجلس الأمن الأممي قد سمح بنشر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية لكن بتحديد شروط تتوقف على نتائج الحوار السياسي و الانتخابات و تشكيل الفرق العسكرية الإفريقية. و تتمحور اللائحة حول نقطتين رئيسيتين تتمثل في المسار السياسي و الجهاز الأمني (تشكيل القوات المالية و انتشار القوة الدولية تحت قيادة إفريقية و الدعم الدولي و حقوق الإنسان و التمويل...). و دعا مجلس الأمن الذي يولي أهمية كبيرة للمسار السياسي السلطات في مالي إلى "إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع و متفتح و إلى إعادة النظام الدستوري و الوحدة الوطنية بشكل تام بإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية ذات مصداقية في ظروف سلمية قبل نهاية 2013".