مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً يسمح بنشر بعثة دولية بقيادة إفريقية في مالي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2085 الذي يسمح بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة إفريقية لفترة أولية مدتها عام واحد.
ووفقاً للقرار، ستتولى البعثة الجديدة المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، كما ستدعم البعثة السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها، الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد من تهديد المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي وحركة "الوحدة والجهاد" في غرب أفريقيا، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين.
وحث قرار مجلس الأمن أيضاً السلطات الانتقالية في مالي على الانتهاء من وضع خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وعريض القاعدة، واستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام، واعتماد سبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشاملة للجميع، وفي جو سلمي وفقاً للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في أفريل الماضي تحت إشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الإيكواس، وذلك بحلول أفريل 2013، أو في أقرب وقت ممكن.
كما طالب القرار أن تقطع جماعات المتمردين في مالي جميع صلاتها بالمنظمات "الإرهابية"، ولاسيما تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد.
وأشار القرار إلى إدراج حركة "الوحدة والجهاد" في غرب إفريقيا على لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم "القاعدة".
وفي حديثه إلى الصحافيين بعد الجلسة، قال السفير المغربي محمد لوليشكي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، ان هذه لحظة تاريخية ليس فقط لمالي وللمنطقة ولكن للقارة الإفريقية كلها، مضيفاً ان كون هذا القرار قد اعتمد تحت رئاسة إفريقية، وهي الرئاسة المغربية، يشكل منبع فخر بالنسبة للوفد المغربي.
وأضاف "منذ بدأت الأزمة في مالي، كان المغرب من الدول الأوائل الذين طلبوا من المجتمع الدولي أن يعالج هذه الوضعية بسرعة حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لأفريقيا كلها، ونحن سعداء لأن المجلس أقر هذا القرار واعتمده ب15 تصويتاً لصالحه، ونتمنى ألا يقتصر هذا التوافق على اعتماد القرار وإنما يشمل ضمان تطبيقه وإعطاءه الوسائل اللازمة والضرورية لأن ينفذ على أرض الواقع".
وأعرب لوليشكي عن الأمل في أن يساهم هذا القرار في إعادة اللحمة إلى المجتمع المالي، وإعادة الاستقرار والوحدة الترابية والوطنية لهذه الدولة.