القضاء اليمني يرفض الدفع المقدم من محامي 10 متهمين باختطاف سفينة بجزيرة سقطرى اليمنية

رفضت محكمة استئناف عدن في اليمن الدفع المقدم من محامي الصوماليين العشرة المتهمين باختطاف سفينة اجنبية بجزيرة سقطرى اليمنية (البحر الاحمر) مؤكدة ان القضاء اليمني ليس من اختصاصه النظر في القضية لأن القراصنة كانوا فى المياه الإقليمية الصومالية. وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين العشرة بثبوت التهمة المنسوبة إليهم وحكمت عليهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ بتهمة الشروع في خطف سفينة أجنبية في 12 فيفري 2009 , في عرض البحر على بعد 180 ميلا بحريا جنوب جزيرة سقطرى. وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية اليوم الأربعاء أن القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن (في جنوب اليمن), قال - خلال جلسة المحكمة التي عقدت أمس الثلاثاء بحضور المتهمين العشرة ومحاميهم-ان المحكمة استندت إلى نص المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وكذلك اتفاقية روما لعام 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. وأضاف القاضي أن المحكمة استندت أيضا إلى دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي ألزمت اليمن العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة,واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي نصت المادة 105 منه على مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية والذي أكده مجلس الأمن بقرار رقم 1846 بتاريخ 2 ديسمبر 2008 . وتابع ان " المحكمة انتهت في قرارها لرفض دفع محامي المستأنفين بشأن عدم اختصاص القضاء اليمني وقررت انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف محافظة عدن بنظر القضية وحددت موعدا للجلسة المقبلة بتاريخ 6 جانفي المقبل للنظر في القضية".