الحكومة المصرية تستأنف المناقشات مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل

اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الاحد، ان حكومته دعت مسؤولي صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار فيما اكد البنك المركزي ان احتياطي النقد الاجنبي وصل الى مستوى "يمثل الحد الادنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه .وقال قنديل في مؤتمر صحفي ان الحكومة المصرية وجهت دعوة الى الصندوق لزيارة القاهرة "خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لاستئناف الحوار لنمضي في موضوع القرض لأننا نحتاج الى شهادة الثقة التي يعطيها صندوق النقد الدولي".وأكد ان قانون الزيادات الضريبية الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي ثم قرر ايقاف تنفيذه "كان جزءا من الخطة الوطنية للتعامل مع عجز الموازنة المزمن التي اقرها صندوق النقد الدولي".وأكد ان هذه الزيادات اوقف تنفيذها "لاسباب سياسية"، في اشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجا على اعلان دستوري رئاسي وصفته جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بأنه "استبدادي" وعلى الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون ويؤكد المعارضون انه لا يضمن الحريات الاساسية. وقال رئيس الوزراء المصري ان حكومته طرحت "مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي" تقضي بإجراء حوارات هذا الاسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين للأحزاب "سنناقش خلالها مجددا خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها".