المالكي يقرر رفع دعوى قضائية ضد مثيري الفتنة الطائفية في بلاده

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية في البلاد. وكشف عن ذلك النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الذي قال في بيان له اليوم الثلاثاء إن "رئيس الوزراء سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين القادمين ضد الشخصيات السياسية والعشائرية التي دعت في خطاباتها الى تأجيج النفس الطائفي مستغلة ركوب التظاهرات لتحقيق منافع حزبية وفئوية من خلال اطلاق الشعارات التي تنادي بالغاء الدستور وتقسيم العراق". وأضاف إن القضاء العراقي سيقول كلمة الفصل "لحسم واسكات تلك الافواه التي لا تريد للعراق النهوض وترغب من خلال شعاراتها الطائفية في اعادة العراق الى المربع الاول والاحتراب الداخلي تنفيذا لرغبات واجندات خارجية لا تريد الاستقرار للعراق ولتجربته الديمقراطية النجاح". وابرز النائب المالكي أن "هناك شخصيات سياسية وعشائرية تعمل وفق اجندات مشبوهة مدفوعة الثمن من جهات خارجية تعمل مستغلة التظاهرات لزرع الفتنة الطائفية وتقسيم العراق في مسعى منها لاسقاط الدولة العراقية حيث أصبح لزاما ايجاد حل لايقاف تلك الاصوات وفق القانون والدستور وهو المسلك الذي سينهجه رئيس الوزراء من خلال رفع دعوى قضائية الى القضاء ضد أولئك المحرضين للعنف الطائفي". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن يوم السبت الماضي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدوري لمحافظات الوسط والجنوب المنعقد في محافظة البصرة انه سيقدم طلبا الى السلطات القضائية لمحاسبة من يدعو الى إثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي . يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد منذ أكثر من شهرين تظاهرات شعبية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة والغاء قانون المساءلة و العدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والغاء المخبر السري وغيرها من المطالب.