مجلس الأمن الدولي يدرس رفع حظر على الأسلحة للصومال لمدة عام

أظهر مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان المجلس يبحث استثناء حكومة الصومال من حظر على الأسلحة لمدة عام كي يتسنى لها دعم الجيش لمحاربة المقاتلين الإسلاميين. ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار الأربعاء القادم، ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن كي يوافق لكن بريطانيا وفرنسا قلقتان من رفع الحظر في بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل، ومسودة القرار التي أعدتها بريطانيا تقترح على ما يبدو حلا وسطا: رفع الحظر المفروض على الأسلحة لمدة عام مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو والمدفعية، وتقول مسودة القرار إن حظر الأسلحة لن يطبق على شحنات أخرى من الأسلحة والعتاد العسكري أو على تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب الذي يستهدف فقط تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال وتوفير الأمن للشعب الصومالي ، وتضيف المسودة أن هذه الأسلحة والمعدات "لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها أو اتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان آخر من غير أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية ، وكان مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة في عام 1992 لمنع وصول الأسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في عام 1991 بالدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.