بحسب تقرير أممي : تسليح "الشباب" الصومالية يأتي من اليمن وإيران

قال مراقبون من الأمم المتحدة إن "حركة الشباب المجاهدين" في الصومال تتلقى أسلحتها من شبكات توزيع لها صلة باليمن وإيران.
وتؤكد أحدث نتائج توصلت إليها مجموعة المراقبة التي تراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة ضد الصومال وإريتريا أن معظم شحنات الأسلحة تأتي إلى شمال الصومال، حيث منطقتا بونت لاند وأرض الصومال اللتان تتمتعان باستقلال ذاتي، ثم تنقل بعد ذلك جنوبا إلى معاقل حركة الشباب.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين بمجلس الأمن -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- قولهم إن حركة الشباب تلقت في وسط الصومال "أسلحة من بينها مكونات شحنات ناسفة بدائية الصنع".
وقال التقرير الشهري الذي أعدته مجموعة المراقبة في يناير الماضي إن من بين الأسلحة الأخرى التي تم توريدها بنادق آلية من طراز "بي كيه أم".
وأكد الدبلوماسيون أنه كان من المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تقرير المراقبين الجمعة الماضي، ولكن الاجتماع ألغي بسبب عاصفة ثلجية ضخمة.
وحسب الدبلوماسيين أنفسهم، يؤيد مراقبو الأمم المتحدة تخفيفا تدريجيا لحظر الأسلحة بدلا من رفعه مثلما يطالب بذلك الأميركيون والحكومة الصومالية.
ويشير التقرير إلى أنه بدأ يثبت أن اليمن له أهمية محورية في تسليح حركة الشباب، "لأنه يغذي إرسال الأسلحة إلى شمال الصومال، ولأنه أصبح ميدانا للمصالح الإيرانية في الصومال ومناطق أخرى".
وقال المراقبون إنهم وجدوا أسلحة مصنعة في إيران وكوريا الشمالية -وصلت إلى الصومال عبر ليبيا- في قاعدة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تدعمها الأمم المتحدة في الصومال.
وحسب المصدر نفسه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يتعين على مجلس الأمن بحث رفع حظر الأسلحة للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب.
وقد فرض مجلس الأمن الحظر في العام 1992 للحد من تدفق السلاح على أمراء الحرب المتناحرين، والذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري.
وكشف دبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا والأرجنتين هي أكثر أعضاء مجلس الأمن معارضة لإنهاء حظر الأسلحة، وتفضل تخفيفا تدريجيا له بدلا من ذلك، مشيرين إلى أن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا تعارض أيضا فكرة رفع الحظر، وترى أن أحدث نتائج توصلت إليها دليل على أن تلك الخطوة لن تكون حكيمة.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على الصومال حتى مارس، وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الأمن إجازة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.