قال وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس بالجزائر أن ملف الخبز لا يزال قيد الدراسة مؤكدا أن الحكومة لا تنوي حاليا الزيادة في سعره القانوني المحدد عند 7.5 دج للخبز العادي و 8.5 دج بالنسبة للخبز المحسن. وأوضح بن بادة على هامش جلسة علنية خصصت للرد على اسئلة اعضاء مجلس الامة أن ملف الخبز "لا يزال مفتوحا حيث يتم العمل فيه بشكل جاد لا سيما وانه لم يتم اعادة النظر فيه منذ قرابة العشرين عاما". وقال الوزير ان نتائج اللجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة -والمكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والمالية و الفلاحة و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض- حددت سعر هذه الاخيرة ب 8 دج بالنسبة للخبز العادي و10 دج بالنسبة للخبز المحسن. يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة -والمحدد ب 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي و 8.5 دج للخبز المحسن- لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة يباع ب 10 دج في معظم مخابز الوطن. وعن بيع بعض انواع الخبز بما يفوق الاسعار المحددة قانونا اعتبر السيد بن بادة ان أسعار بعض الانواع تبقى اسعارا حرة معترفا بوجود مخالفات وتجاوزات في العديد من المخابز تم على اثرها غلق 163 مخبزة من طرف اعوان الرقابة خلال سنة 2012. وأكد ممثل الحكومة ان وزارة التجارة جمعت مجموعة من الخبراء قصد ايجاد حلول مناسبة تمكن من تخصيص قمح لين (فرينة المادة الاساسية في صنع الخبز) يوجه لانتاج الخبز فقط. وكان بن بادة قد صرح أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز مشيرا إلى أن النسبة المتبقية توجه بنسبة 25 بالمائة إلى القطاع الصناعي وما تبقى لصناعة الحلويات وغيرها.
