قضية البنك التجاري والصناعي (بيسيا): النطق بالحكم في 13 جوان المقبل

سيتم النطق بالحكم المتعلق بقضية تبييض الأموال في إطار قضية البنك التجاري الصناعي (بيسيا) في 13 جوان المقبل حسب ما أعلنته اليوم ، رئيسة جلسة المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، ويتابع في هذه القضية 63 شخصا من بينهم خروبي أحمد مؤسس البنك التجاري والصناعي وخروبي محمد علي المتواجدان في حالة فرار بتهم تبييض الأموال باعتبارها تهم تابعة لقضية إختلاس وتبديد أموال عمومية للقضية الأصلية للبنك التجاري الصناعي والتي سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007 بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي فيها خسارة تقدر بنحو 13,2 مليار دج. وكان ممثل الحق العام قد إلتمس أثناء المحاكمة اليوم أحكاما بالسجن النافذ في حق المتهمين تتراوح ما بين 6 و10 سنوات. وقد إلتمس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دج لكل واحد من 24 متهما في القضية إلى جانب أوامر بالقبض ضد المتهمين منهم المتواجدان في حالة فرار إلى جانب الحسن النافذ ب 8 سنوات وغرامة مالية ب3 ملايين دج ل 20 متهما آخرا و6 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج في حق بقية المتهمين. كما طالب ممثل الحق العام بمصادرة عدد من الأملاك الخاصة بعدد من المتهمين من عقارات سكنية وأخرى تجارية وفلاحية وغيرها. ويتابع المتهمون في هذه القضية التي عرفت جلستها للمحاكمة حضور أزيد من 40 متهما منهم 10 محبوسين بجرائم تبييض الأموال من خلال إخفاء الأموال المحصل عليها من الجريمة الأصلية لبنك "بيسيا" واستغلالها بطرق غير شفافة لأغراض تجارية ومعاملات مشبوهة وشراء أملاك ثابثة ومنقولة وتحويلها والتمويه عبر تحويلها بإسم أقاربهم. وقد عرفت أطوار المحاكمة الاستماع للمتهمين الحاضرين والى أربعة شهود بعد أن قدمت هيئة الدفاع دفوعات شكلية تفيد بعدم جواز متابعة المتهمين في هذه القضية "كون وقائعها جرت قبل صدور القانون الخاص بجريمة تبييض الأموال 389 و389 .1 مكرر في 20 ديسمبر 2006"، وقد استند المحامون إلى مبدأ عدم رجعية القوانين ملتمسين إصدار قرار بإنتفاء وجه الدعوى للمتهمين فيما إلتمس أعضاء آخرين من هيئة الدفاع نفس الأمر بالإستناد إلى مبدأ أقدمية القضية. كما التمس أغلبية المحامين في مرافعاتهم البراءة لموكليهم على إعتبار أن البنك الخارجي الجزائري قد استرد أمواله من المتهمين الذين سبق وأن صدرت في حقهم أحكام بالسجن ورد الأموال محل تبديد في إطار قضية البنك التجاري الصناعي، وكان ممثل الحق العام قد اعتبر أن القضية محل المحاكمة تعود إلى قانون العقوبات في نصه الخاص بذات الجريمة الصادر في 20 نوفمبر 2004. يذكر أن قضية تببيض الأموال الملحقة للقضية الأصلية للبنك التجاري والصناعي تعود إلى أمر بفتح تحقيق في تهم تبييض للأموال سنة 2009 في حق عدد من المتهمين من بينهم عدد من أفراد عائلة مؤسس نفس البنك لتتوسع بعد ذلك قائمة هؤلاء نتيجة التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية. كما أن هذه المحاكمة قد تم تأجيلها سابقا عدة مرات لأسباب مختلفة.