الاجتماع سيكون نهاية الشهر بوساطة جزائرية...لقاء بين "التوارڤ" والحكومة المالية لتحضير عودة اللاجئين بالجزائر وتسوية ملف الرهائن

كشف عبد الكريم غريب، سفير الجزائر بمالي، عن لقاء مرتقب بين الحكومة المالية و"توارڤ" مالي، خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري، للنظر في سبل تحرير الرهائن والتحضير لبداية عودة الأهالي والعائلات اللاجئة بالأراضي الجزائرية. وقال عبد الكريم غريب، في اتصال أمس مع "النهار"، أن الأطراف المعنية لم تتوصل بعد إلى تحديد تاريخ اللقاء الذي سيكون بوساطة جزائرية دائما "غير أنه سيكون نهاية الشهر الجاري"، مضيفا أنه سيتم التطرق مع ممثلي الحكومة المالية والقبائل "الترڤية" المنضوية تحت لواء الحركة الديمقراطية من أجل العدالة والتغيير إلى كل القضايا المطروحة مع تقديم حصيلة لنتائج اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بالجزائر شهر جويلية المنصرم.
وأشار الدبلوماسي الجزائري الذي يشرف على متابعة تطبيق اتفاق السلام الموقع بالجزائر في جويلية 2006 إلى أن قضية عودة الأهالي وعائلات "توارڤ" مالي اللاجئة في الأراضي الجزائرية ستكون من بين القضايا التي ستعطى لها الأولوية في الدراسة إلى جانب قضية الرهائن المحتجزين لدى الطرفين وملف نزع الألغام.
للإشارة، فإن المحادثات بين الطرفين كانت قد استئنفت بداية شهر جويلية المنصرم بطلب من سكان منطقة كيدال الذين راسلوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، إضافة إلى طلبات قدمتها الأحزاب السياسية المالية وأطراف خارجية.
وقد فرت العديد من العائلات إلى الأراضي الجزائرية من جحيم المعارك التي كانت دائرة بين المتمردين "التوارڤ" والجيش المالي بمنطقة كيدال، ويتواجدون بالمئات بمنطقتي تيمياويين وتين زاواتين، ومن المنتظر حسبما كشف عنه سفير الجزائر في مالي في وقت سابق، أن يتم عقد اجتماع قريبا بالجزائر بين ممثلين عن الجيش المالي وضباط جزائريين مشابه لذلك الذي عقد مؤخرا بالعاصمة المالية يخصص لمتابعة عمل الفرق العسكرية المشتركة والبحث عن سبل تأمين المناطق الحدودية بين البلدين.