اقتصاد الجزائر يواجه صدمة خارجية مماثلة لتلك التي حدثت في 2009

يواجه الاقتصاد الجزائري صدمة خارجية مماثلة لتلك التي حدثت سنة 2009 و زاد من حدتها الانخفاض الملموس لميزان مدفوعاتها جراء تراجع مداخيلها البترولية حسب الارقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، اليوم ، بالجزائر العاصمة، و قد سجل ميزان المدفوعات الجزائري الذي يعكس نجاعة اقتصادها انخفاضا الى 846 مليون دولار في نهاية شهر مارس 2013 مقابل 4,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، و اوضح المحافظ خلال الندوة الصحفية التي تبعت تقديم التقرير الفصلي حول الوضعية المالية للبلاد انه "بالرجوع الى الثلاثي الاول من سنة 2009 (بداية الازمة المالية الدولية) فان ذلك يفسر كصدمة لميزان المدفوعات الخارجية سنة 2013". كما اكد السيد لكصاسي مدعوما بالارقام ان سعر النفط قد عرف تراجعا بنسبة 5,70 % خلال الثلاثي الاول فضلا عن انخفاض كميات المحروقات المصدرة (- 8,86). و تابع يقول ان انخفاض اسعار النفط قد ادى الى تراجع محسوس لمداخيل محروقات الجزائر باكثر من 3 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 فقط حيث بلغت 17,53 مليار دولار مقابل 20,27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 اي بفارق 9ر13%. و قد اثر الانخفاض الكمي و القيمي للصادرات البترولية بشكل سلبي على الميزان التجاري للبلاد فيما واصلت الواردات ارتفاعها خلال الثلاثي الاول مع ضعف الصادرات خارج المحروقات التي بلغت قيمتها 319 مليون دولار فقط. اما اهم العناصر الايجابية لميزان المدفوعات فيتمثل في واردات الخدمات التي سجلت انخفاضا بنسبة 10,5 % خلال الثلاثي الاول، و حذر في هذا الخصوص بان هذه الوضعية ليست ايجابية بما انها تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات". و خلص في الاخير الى القول باننا لا زلنا في الثلاثي الاول ولننتظر بقية السنة".