أولياء تلاميذ مقصيين يطالبون باعادة التحقيق في حالات الغش التي شهدتها بعض مراكز الامتحان

طالب عدد من أولياء التلاميذ المعاقبين بالاقصاء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة "اعادة التحقيق" في حالات الغش التي شهدتها بعض مراكز اجراء امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 سيما في مادة الفلسفة معتبرين أن العديد من التلاميذ "لم تثبت في حقهم حالات الغش". وقال الأولياء الذين التقت بهم واج عقب الاحتجاج الذي نظموه رفقة التلاميذ المعاقبين أمام مبنى ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو (العاصمة) أنه من الضروري "اعادة النظر" في التحقيقات حول حالات الغش التي عرفتها بعض مراكز امتحانات البكالوريا و"دراسة كل حالة على حدا". واعتبر الأولياء أن العقوبات التي سلطت على التلاميذ بالاقصاء من اجتياز البكالوريا ب"غير المعقولة" سيما أن العديد منهم لم تثبت في حقهم حالات الغش --على حد قولهم-- علما أن مدة الاقصاء تتراوح بين 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين. وكان الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ قد اقترح من جهته أيضا اجراء دورة استدراكية في شهادة البكالوريا والاعفاء الشامل عن التلاميذ المعاقبين بغرض انقاذ السنة الدراسة لا سيما وأنه يوجد من بينهم تلاميذ "تمت معاقبتهم ظلما" وهذا "لوضع حد للعنف و الاحتجاجات" التي شنها الراسبون في البكالوريا--كما قال--. وقدر مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السيد علي صالحي عدد حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها ب 3180 حالة سجلت عبر 6 ولايات من الوطن وهو ما يعادل 0.56 بالمائة. وأضاف المتحدث أن البت في حالات الغش هذه وإقرارها "تم بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة". وكانت بعض مراكز اجراء امتحان شهادة البكالوريا قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب إعتقادهم بأن مواضيع إختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة بالمقرر الدراسي وهو ما فنده مدير الديوان بقوله أن المواضيع "كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة".