انتقد المحامي محمد الداوي، في جلسة مناقشة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “انتصار اللجنة القانونية بالمجلس لفئة المحامين” في التعديلات التي أضافتها للنص، بحكم أن أغلب أعضائها من الناشطين السابقين في هذه المهنة، وتساءل عن “حقوق المواطن الذي تم تجاهلها في أحكام القانون”. وفي هذا الاتجاه، طالب برلماني آخر بفرض عقوبات على المحامين الذين يثبت في حقهم إخلال في أداء مهامهم، وأشار إلى “رفض دعاوي متقاضين شكلا بسبب أخطاء ارتكبها المحامون في صياغة العرائض، إلى جانب إهمال متابعة قضايا موكليهم”. وصدرت خلال المناقشة مطالب للنواب، لأجل وضع ضوابط قانونية في تحديد أتعاب المحامين على شاكلة مهن الطب، على عكس أحكام القانون التي تركت للمحامين وموكليهم حرية تحديد الخدمة، وقالت البرلمانية فاطمة الزهراء بونار “الجميع يرى بأم عينيه جشع بعض المحامين وابتزازهم لموكليهم عبر تضخيم الأتعاب وتلاعب بالأسعار وبيع الأسرار”. وطالبت بفوترة خدمات المحامي، مع وضع محاسبة شفافة وقابلة للرقابة من قبل الجهات المختصة. وينص المشروع في مادته 22 على “تحديد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهميتها والمساعي التي يقوم بها المحامي”. ويرى البرلماني والمحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريحات للصحفيين، “أن استقلالية مهنة المحاماة يجب أن تكرس في القانون”، لافتا إلى ضرورة حصر النظر في القضايا التأديبية في يد النقابة وليس الوزارة”، ودعا لأخذ العبرة مما حدث لمهن “التوثيق والمحاسبين والمهندسين، حيث أصبحت القطاعات الوزارية المشرفة تتحكم فيها”. ودعا البرلماني شافع بوعيش من جبهة القوى الاشتراكية، إلى وضع ضوابط متشددة على مكاتب الاستشارات القانونية. وانتقدت البرلمانية حياة مزياني أحكام المشروع، ورأت أن بعض أحكامه تخدم مصالح الديناصورات، في إشارة إلى القيود التي وضعت لممارسة المهنة والترشح للنقابة، وطالبت بمنح المحامين حق مرافقة موكليهم طيلة عمليات التحقيق، وهي فكرة في الأصل طرحها البرلماني مصطفى بوشاشي في مقترح قانون لم يفصل فيه بعد مكتب المجلس. واحتج النواب الإسلاميون بقوة على إقصاء حاملي شهادات الشريعة والقانون من المشاركة في مسابقة الالتحاق بمدرسة المحاماة المقرر إنشاؤها، وأشار البرلماني لخضر بن خلاف إلى عدم وجود مبرر لهذا الإقصاء، مادام الخريجون يحصلون على منهاج دراسي واحد. وتساءل نعمان لعور، رئيس كتلة الجزائر الخضراء، عن موعد “رفع الحظر عن الحاصلين على شهادة شريعة وقانون للالتحاق بسلك المحاماة، فيما تساءلت برلمانية من نفس الحزب لماذا الخوف منهم مادامت المسابقة هي الحكم؟. ورفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ما جاء في تدخل رئيس كتلة الجزائر الخضراء، وقال إن برمجة مناقشة النص لا علاقة له بضغوط النقابة، وحمّل نوابا المسؤولية في عدم معرفتهم بموعد عقد الجلسة المبرمجة بسبب غيابهم عن المجلس. واكتفى وزير العدل وحافظ الأختام في عرضه بقراءة أوراق من مقترح القانون الذي وضع في عهده، مشيدا بعمل اللجنة التي اعتمدت دون مقاومة نص الاتفاق الموقّع بين الوزارة ونقابة المحامين.
