اصدر النائب العام المصري قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والحركة الاسلامية من مغادرة البلاد وذلك على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان له اليوم إن قائمة المتهمين إلى جانب مرسي قد شملت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والداعية صفوت حجازي ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان و طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية الاسلامي و أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد. واضاف أن النائب العام أمر أيضا بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف الاخيرة التي جرت في محيط قصر الاتحادية وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا والانتهاء منها. وطلب النائب العام استجواب سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الوجودان في سجن طرة فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة بمحافظة الجيزة وخلفت 22 قتيلا. كما قرر النائب العام إعادة التحقيقات في القضايا السابقة التي راح ضحيتها عدد من المتظاهرين وكذا اخلا سبيل ناشطين على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم قضية اهانة الرئيس المعزول. وقال تحالف دعم الشرعية الذي يضم قوى واحزاب متحالفة مع الاخوان المسلمين إنه يرفض بشكل قاطع ما اعتبره انقلابا عسكريا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور والشرعية مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول والاحتشاد بكل سلمية في كل ميادين وشوارع مصروالخروج من كل مساجد مصر غدا بعد صلاة الجمعة لرفض الانقلاب وحمل فى بيان له نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة اليوم من وصفهم بالانقلابيين مسؤولية المساس بشخص الرئيس الشرعي للبلاد مرسي والانتهاء الفورى للحيلولة بين الرئيس المنتخب وبين شعبه. وأكد التحالف أنه يرفض كل صور العنف ضد المظاهرات السلمية التي سقط بسببها "آلاف المصريين ما بين شهيد وجريح" حسبما ذكر البيان. وحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولية تأمين المظاهرات السلمية باعتبارها حق مكفول لكل المصريين. وقال إنه يرفض ما اعتبره "إرهاب الدولة البوليسية" الذي بدأ من اللحظة الأولى للانقلاب بممارسة كل أشكال القمع وتقييد الحريات وغلق الفضائيات خاصة الإسلامية وتقييد حرية الإعلاميين واعتقال السياسيين وتلفيق القضايا مطالبا بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين السياسيين والإعلاميين. ورأي التحالف الوطني أن بيانه جاء بعد استشعاره "حجم الغضب الشعبي والخطر الداهم الذي يتهدد الوطن جراء الانقلاب العسكري غير المسبوق على الشرعية ". ونشبت مساء اليوم اشتباكات بمحافظة الشرقية بين أنصار الإخوان المسلمين ومعارضيهم استخدم فيها اسلحة الصيد والأسلحة البيضاء واسفرت عن اصابة 96 شخصا حسب وزارة الصحة المصرية. وكان عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد تجمعوا لتنظيم مسيرات في عدة شوارع للتنديد بعزل محمد مرسي حيث اشبكوا مع معارضين ما تسبب في تحطيم واجهات عدد كبير من المحال التجارية واصابة العشرات من الطرفين . ما حدا بقوات الجيش والامن للدفع بنحو 25 مدرعة لاحتوا الوضع. ومن جهة اخرى قالت مصادر امنية ان قوات الامن والجيش ضبطت 35 قطعة سلاح بمحافظة الدقهلية كانت معدة لاستخدامها في أعمال عنف لترويع المواطنين بمختلف مناطق المحافظة . وقال ان هناك تحركات مكثفة من قبل أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات الخاصة وحدات مكافحة الإرهاب لتمشيط بعض المناطق التي شهدت في الأيام الأخيرة قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين باتخاذ مساكنهم وكرا لتخزين الأسلحة النارية وتنفيذ عمليات من شأنها تهديد أمن البلاد وجاري ضبطهم لمنع وقوع أي أعمال تخريبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.
