منح أكثر من 700 عامل بميناء الجزائر الدولي الادارة مهلة أسبوعين لتلبية لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية مهددين بالدخول في إضراب عام في حال عدم الاستجابة لها حسبما صرح به أمس الثلاثاء الامين العام لنقابة ميناء الجزائر العالمي يوسف بن خضرة .وأوضح الامين العام لنقابة ميناء الجزائر الدولي لوكالة الأنباء الجزائرية أن لائحة مطالب عمال ميناء الجزائر الدولي المتفق عليها في اجتماع تم بتاريخ 11 جوان الماضي لم يلتزم بها ميناء الجزائر الدولي.وأضاف مسؤول النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "780 عامل وموظف بمؤسسة ميناء الجزائر العالمي قرروا شن اضراب بعد 15 يوما من الآن أن لم تلب هذه المطالب بالحوار والتشاور".وتتضمن لائحة مطالب عمال ميناء الجزائر الدولي الممثلين لفئات سائقي آلات الجر والرفع والمناوليين إلى جانب أعوان الأمن والحراسة ومراقبي الأرصفة والتقنيين العشرات من المطالب المهنية والاجتماعية.وأشار بن خضرة أن مطلب إعادة النظر في شبكة الأجور وخفض الحجم الساعي للعمل من 48 إلى 40 ساعة وفق ماتقره التشريعات الوطنية في مجال العمل تتصدر لائحة المطالب.ويطالب عمال الميناء أيضا إعادة النظر في التصنيف المهني ووضع مخطط السيرة المهنية وتحسين ظروف ووسائل العمل كالانارة ووسائل الحماية أثناء العمل إلى جانب ترسيم 70 عاملا يشتغلون بصفة مؤقتة وفتح مناصب عمل جديدة لتخفيف الضغظ على العمال في جميع ميادين الانشطة المرفئية .يذكر ان عمال ميناء الجزائر الدولي شرعوا منذ السبت الماضي في حركات احتجاجية يومية للمطالبة بتنفيذ لائحة المطالب هذه.
