"النهار" تتوفّر على وثائق رسمية تثبت عملية الاستيراد...أزيد من 15 ألف طن من اللحوم الحمراء دخلت الميناء بعد قرار منع استيرادها وكميات أخرى في طريق الاستيراد

شبكات مافياوية وراء عمليات الاستيراد دخلت ميناء العاصمة، كمية قدرت ب 5 آلاف و638 طن من اللحوم الحمراء ما بين مجمدة وطازجة، خلال شهر جوان المنصرم، بإجمالي قدر ب 15 مليون و539 ألف دولار، وأكثر من 10 آلاف طن خلال شهر ماي من أصل 30 ألف و206 طن، كمية مستوردة بقيمة 76 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما يعني حسب مصادر مسؤولة بوزارة التجارة أن هناك مافيا في القطاع تجاوزت قرار الحكومة الصادر يوم 10 ماي خلال مجلس وزاري قضى بمنع استيراد اللحوم الحمراء قصد حماية ال 20 مليون رأس من الأغنام تتوفر عليها الجزائر.
وكشف مصدرنا، في تصريح له مدعم بوثائق رسمية استلمت "النهار" نسخة منها، عن استمرار ما أسماه ب "مافيا القطاع" في استيراد اللحوم الحمراء بعد إصدار قرار الحكومة، حيث تمكنت من إدخال حوالي 16 ألف طن، في الفترة الممتدة من 1 ماي إلى غاية 30 جوان المنصرم، يضاف إليها كميات أخرى ولجت ميناء العاصمة خلال جويلية المنصرم، سيتم تحديد كميتها لاحقا. واستفسر محدثنا عن الأسباب التي كانت وراء التزام الوصايا الصمت الكلي حيال القضية التي وصفها ب "الخطيرة والمهدّدة بزوال الثروة الحيوانية من الأغنام"، التي تعتبر الجزائر في أمس الحاجة إلى استغلالها في أقرب الآجال الممكنة بسبب الجفاف الذي اجتاح البلاد، فضلا عن استفساره عن الأسباب التي أدت بفرق الجمارك النشطة على مستوى الميناء بالسماح بدخول الكميات، مخترقة بذلك القرارات الصادرة من فوق.
وطالب مصدرنا الوصاية بتوقيف الإجراءات هذه اللامسؤولة حسبه كونها تضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الجزائري، وبوجه أخص بفئة الموالين التي رحبت بالقرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الأسبق يوم 10 ماي المنصرم، وألزم الوزارة الوصية باللجوء إلى ذبح 3 ملايين رأس غنم، بدلا من هلاكه بسبب الجفاف، حفاظا منها على استقرار أسعار اللحوم في أدنى المستويات.
ورغم الكمية المستوردة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، التي قدرت ب 30 ألف و206 طن، منها 25 ألف و864 طن لحوم مجمدة، كلّفت صرف 76 مليون دولار، وتوفر الجزائر على ثروة حيوانية فاقت 20 مليون رأس غنم، وتأكيد الحكومة على أهمية منع استيراد اللحوم من الخارج ابتداء من صدور القرار يوم 10 ماي المنصرم إلى غاية 29 أوت الجاري، غير أن ذلك لم يمنع المضاربين من رفع سعر لحم الغنم إلى عتبة 700 دينار، وهو سعر مرشح للارتفاع خلال شهر رمضان نتيجة غياب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمراقبة السوق واتخاذ عقوبات صارمة في كل من يخالف أوامر الحكومة، سواء أتعلق الأمر بمافيا الاستيراد أو المضاربين.