السيسي يدعو للخروج الى الشوارع الجمعة و حزب العدالة يحمله مسؤولية اراقة الدماء يومها

أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء المصري والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع اليوم الأربعاء ، أنه لم يخدع الرئيس المعزول محمد مرسي، ودعا المصريين إلى النزول الى الشوارع يوم الجمعة، لمنحه تفويضا بمواجهة الإرهاب. وشدد السيسي على أن الجيش المصري يقف على مسافة واحدة من كل المصريين. وقال إن المؤسسة العسكرية قدمت للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثلاث توصيات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه قدم نصيحة للتيار الديني بعدم طرح مرشح للرئاسة. وأكد أن كل البيانات التي أصدرها الجيش اطلع عليها مرسي. وأشار السيسي إلى أنه نصح مرسي بترك منصبه أو بإجراء استفتاء، ولكنه رفض. وقال إنه ناقش مع مرسي خيارات كثيرة للخروج من الأزمة ولكن بلا جدوى، مؤكدا أن الجيش المصري يؤمر من الشعب فقط. وأكد السيسي أنه لا تراجع عن "خريطة الطريق" التي تم الإعلان عنها، معربا عن الاستعداد لأن تكون الانتخابات القادمة تحت إشراف دولي. وحذر من أن التعامل بعنف مع الشعب المصري خطر وغير مقبول . ومن جهته قال حزب الحرية و العدالة المصري ردا على تصريحات السيسي ان التيار الاسلامي يحمل المسؤولية الكاملة في حال تم اراقة الدماء يوم الجمعة القادم في المظاهرات التي داع اليها القائد العام للقوات المسلحة.و انتقد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كلمة الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.. وقال: إن الفريق عبد الفتاح السيسى قال وجهة نظره وحكي روايته، ومن حق الشعب أن يستمع إلى وجهة النظر الأخرى من نفس المنبر.وتساءل"أليس هناك رجل رشيد ينصحه بإخراج الرئيس الشرعي الذي أعطاه غالبية المصوتين أصواتهم فى انتخابات حرة ليقول كلمته؟!!".وأضاف من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل "سيخرج الملايين فعلا لكن ليقولوا لقادة الإنقلاب، كما يقولون منذ 28/6/2013 ضد الإنقلاب ومع الشرعية".وإعتبر د. العريان، دعوة الفريق السيسي، الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة القادمة لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب والعنف، أنه "استنجاد بالناس لا يغني عنك شيئا، ولو كان لما أسماه بالإنقلاب مؤيدين لنزلوا من قبل. تهديدك لن يمنع الملايين من الحشد المستمر .. والشعب قال كلمته ضد الانقلاب ومع الشرعية الدستورية والديمقراطية".