تندرج ضمن مبدأ "التداول على المسؤولية" ... وزير الفلاحة يقيل المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح خصّ به "النهار"، أمس، عن إقدام وزير القطاع، رشيد بن عيسى، على إقالة مدير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي السيد بوراد، وهو إجراء يعتبر الثاني من نوعه يقوم به الوزير بعد إقالته للأمين العام السابق للوزارة، عبد السلام شلغوم. وأوضح مصدرنا أن أسلوب الإقالات، سواء أكانت مفاجئة أو غير ذلك، المنتهج من قبل بن عيسى خلال ظرف وجيز على تعيينه منصب وزيرا للقطاع الفلاحي، يندرج ضمن السياسة الجديدة التي جاء بها والرامية إلى العمل بمبدأ "التداول على المسؤولية"، قائلا في هذا الشأن "إن سياسة الوزير كانت واضحة في أول يوم اعتلى فيه بن عيسى منصبا وزيرا للقطاع، أين أكد أنه لم ولن يسمح لأي مسؤول سواء عين من قبل نظيره السابق للقطاع أو عين من قبله شخصيا الخلود في منصب المسؤولية؛ وإنما كل من تتوفر فيه كافة المؤهلات لان يعين منصب مسؤول، فليكن له ذلك".
ويعتبر هذا الإجراء، خطوة معتبرة في إطار السياسة التي ينتهجها رشيد بن عيسى، منذ قيادته للباخرة الفلاحية بهدف وضع الإستراتيجية الجديدة لإعطاء نفس حقيقي للقطاع الفلاحي، الذي عاش خلال السنوات الماضية أحلك ظروفه، وذلك من خلال إصداره للقرار الذي كان منتظرا بإقالته رسميا للمدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي السيد بوراد، وذلك عبر مراسلة خطية تقدم الوزير تؤكد قرار تنحيته من المنصب، سلمها له إطار يشغل بالوزارة، تضمنت قرار تنحيته من المنصب الذي شغله لعدة سنوات خلال فترة تسيير الوزير الأسبق بركات، الذي عمد على ترسمي العلاقات الشخصية في الغالب، على غرار مسؤولين عديدين ضمن العلاقات المهنية والتسيير على حساب البرامج والمنجزات الميدانية، حيث سبق ل "النهار" وأن أثارت في أوقات سابقة العديد من التجاوزات الخطيرة التي يعيشها قطاع الفلاحة، مما عجل بتحويله لوزارة الصحة. وتأتي هذه التغيرات حسب متتبعين للوضعية الحالية على مستوى الوزارة في إطار انتهاج سياسة العصا بدون أي جزرة على خلاف كل المساعي الهادفة في الخفاء لاستمرار برامج البريكولاج، سيما في إطار الشكاوي اليومية التي تنقلها مختلف وسائل الإعلام عبر التراب الوطني من حين لآخر حول مئات الشكاوي التي تؤكد على وجود تمييز كبير ومحسوبية في إطار توزيع الدعم بكل أنواعه، مما عجّل بالكثيرين لرفع الأيدي والتوجه نحو ميادين أخرى، مما تسبب في عواقب وخيمة على المنتجات والمردود الفلاحي على حساب الأرض التي عادت لغير أهلها. ومن شأن هذا التغيير حسب مصادرنا العليمة أن يساهم في إعطاء نفس جديد للصندوق الذي بات غائبا في الكثير من الأوقات، وهو ما تحدّث عنه مؤخرا خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بن عيسى وضم مختلف الإطارات والمسؤولين، وهددهم بالضرب بيد من حديد كل من سوّلت له نفسه اللعب بالمال العام وعدم التطبيق الميداني للبرامج المختلفة المعلنة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.