المجلس الوطني البحريني يوصي بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية

أوصى المجلس الوطني البحريني اليوم الأحد بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها. ذكرت وكالة أنباء البحرين أن "المجلس أوصى خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم بمعاقبة كل من يحرض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وبتجميد كافة مصادر تمويل الإرهاب". وأقر المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد خروجا على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة. ودعا المجلس إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب". وأكد على منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. وشدد المجلس على "ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية". وكانت وزارة الإسكان البحرينية قد أعلنت بأن مجموعة من المخربين أقدمت اليوم على تفجير اسطوانة غاز داخل إحدى الوحدات السكنية في مشروع سند الحكومي الإسكاني في مملكة البحرين وإشعال إطارات في الوحدة السكنية دون أن يسفر التفجير عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة.