فيما تتصاعد أحداث اقتحام زاوية سيدي عطاء الله وغلق الضريح...ثبوت تورط المحضر القضائي بتهمة التزوير والتحيز والدرك ينفي تعيين مقدم جديد للزاوية سيدي عطاء الله

أخذت أحداث اقتحام زاوية سيدي عطاء الله وغلق الضريح بتاجموت، منعرجا خطيرا بسبب تورط المحضر القضائي بتهمة التزوير والتحيز للأشخاص المقتحمين، هذا مأكده لنا الممثل الشرعي والقانوني لزاوية سيدي عطاء الله المقدم علالي عبد القادر الذي أطلع "النهار الجديد" على الإجراءات القضائية تجاه الأشخاص المحتلين والمعتدين على الزاوية والمنتحلين صفة عرش أولاد سيدي عطاء الله، وأنه أوكل دفاعا يتكون من محامين لمباشرة الإجراءات القانونية في هذه القضية، التي سبق ل "النهار" أن نشرت تفاصيل الاعتداء واقتحام الزاوية وغلق الضريح، مؤكدا أن الجمعية الخيرية لسيدي عطاء الله بصفتها شخصية إعتبارية لها صفة التقاضي بواسطة ممثلها القانوني طبقا لقانونها الأساسي، وأن هناك عدة قضايا تمت مباشرة إجراءتها بصفة نهائية ضد المحتلين والمعتدين، حسب محدثنا، من بينها قضية إستعجالية لإخلاء الضريح ومقر الزاوية وإلزام المعتدين بالخروج هم وكل من محل محلهم أو شغل بإذنهم، مع إرجاع الأمر إلى ما كانت عليه قبل الاقتحام، كما قدم أيضا قضية ثانية ضد المعتدين رفقة المحضر القضائي الذي قام بتحرير محضر التنصيب للمقدم الجديد، والذي يتبرأ قادة الدرك بتاجموت والأغواط من هذا التنصيب على خلفية ما ورد في المحضر الذي ذكر فيه محرره أن الدرك كان حاضرا عند تنصيب المقدم الجديد، حيث أكدت قيادة الدرك بأغواط ل "النهار الجديد" أن عناصر فرقة تاجموت تحركت للمعاينة بأمر منها في عين المكان بعد تداول أخبار الاعتداء واقتحام مقر الزاوية لضبط هذه الحالة ومباشرة فتح التحقيق وتسليمه للجهات المعنية، وبذلك تكذّب ما نسب إليها وتحتفظ بحق المتابعة. محضر تنصيب المقدم الجديد رفع ضده الدفاع مذكرة إبطال; مع إلزام جميع الأطراف بدفع تعويضات للجمعية الخيرية؛ حيث تأكد لمصادرنا أن الجمعية الخيرية قد باشرت عن طريق المحامين شكوى جزائية ضد المحضر القضائي مع المعتدين والمحتلين للزاوية الموصفين في مذكرة الدفاع أنه تم اكتشاف تزوير صارخ بمحضر التنصيب الذي تضمن أسماء فندت وجودها في هذا المحضر بشهادات رسمية ممضاة منهم ومصادق عليها في البلدية، عوض إثباتها عند محضر قضائي، كما تقتضي القوانين حسب دفاع الجمعية الذي أكد لنا تضامن مجموعة من المحضرين الذين ذهب إليهم لإثبات حالة التزوير ورفض هذا الإجراء، كحركة تضامنية مع زميلهم المتورط في تزوير الشهادات الرسمية لهؤلاء الأشخاص المزورة أسماؤهم وسلمت للمحامين المشرفين على القضية لتبرئة ذمتهم، على غرار ما ورد في المحضر القضائي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن هذا المحضر القضائي عند تحريره لمحضر التنصيب حسب الدفاع قد ارتكب مخالفات قانونية متمثلة في عدم أخذ أمر من القضاء لتحرير مثل هذه المحاضر، خاصة مع وجود نزاع قبل تحرير هذا المحضر كما هو مبين في الشكوى المقدمة من طرف الضبطية القضائية بتاجموت بتاريخ 09/08/2008، بينما المحضر القضائي حرر بتاريخ 14/08/2008 والذي يعد تحيزا للجهة المقتحمة، وهو ما يجرمه القانون بموجب المادة 132 من قانون العقوبات، حسب دفاع الجمعية، إضافة إلى المخالفة الخطيرة التي ارتكبها المحضر القضائي، حسب ذات المحامين، أنه قام رفقة المحتلين بجرد ممتلكات الزاوية والممتلكات الخاصة بالمقدم الشرعي وقيم الزاوية دون أن يكلف نفسه عناء استدعائهم للتأكد من عمله وجرد ما هو لهم وما هو للزاوية. هذا العمل، حسب ما أكده دفاع الجمعية كل من الأستاذين عبد القادر شقنان وأحمين نور الدين محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تم مباشرة إجراءاته على مستوى محكمة الأغواط ومن المؤكد شطب اسم هذا المحضر من قائمة المحضرين.
ومن جهته، المقدم الجديد الذي قام بأول إجراء أنه طرد معلم القرآن بالمدرسة الداخلية بالزاوية، الذي يشرف على تدريس 60 تلميذا من الذكور ومثلها من الإناث، لسبب أن هذا المدرس للقرآن دافع عن المقدم الشرعي لزاوية سيدي عطاء الله وهو معين بمحضر من طرف مديرية الشؤون الدينية التي لا ترضى على موظفيها مثل هذا الإجراء التعسفي من طرد معلم القرآن الكريم ورمي أثاثه في الشارع. وحسب أحد الزوار الذي أراد أن يدخل الضريح لزيارة الولي الصالح، تفاجأ بأشخاص يقفون بعصيهم أمام الضريح ومنعه من الزيارة، حسب التعليمات الجديدة للمقدم الجديد كونه يختلي بإمرأة داخل الضريح بحجة الرقية. هذا العمل الذي اعتبر سابقة خطيرة ويمس بسمعة العرش، كونه عمل لا يتمت بصلة للدين ولا العرف ولا حتى للعادات والتقاليد، وصفها بيان الجمعية الخيرية الذي تلقت "النهار" نسخة منه، أنه عمل مخل بالحياء وممارسة البغاء داخل الضريح. وحسب المقدم الشرعي والقانوني السيد علالي عبد القادر وريئس الجمعية الخيرية للولي الصالح سيدي عطاء الله، أكد نوايا هؤلاء المعتدين بتدنيس المقام المقدس، وعلى الفور باشرت فرقة الدرك بتاجموت التحقيق في ملابسات القضية بعد تقديم الشكوى وتحرك دفاع الجمعية لدى محكمة الأغواط وتوقيف مئات الأشخاص من العرش الذين هبوا لوضع حد لهؤلاء المعتدين، حسب البيان.