منظمتان حقوقيتان دوليتان تطالبان بإحالة ملف حقوق الانسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية

دعت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أمس الثلاثاء الامم المتحدة لإحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الدعوة غداة صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة الذي اكد استخدام اسلحة كيميائية في هجوم قرب دمشق في 21 اوت الماضي وكذا عقب التوصل إلى اتفاق امريكي روسي نهاية الأسبوع الماضي لتفكيك ترسانة سوريا الكيميائية. وشددت المنظمتان الحقوقيتان في بيانين على ضرورة عدم بقاء "جرائم الحرب" من دون عقاب وقالت منظمة العفو الدولية إن "جرائم (...) ترتكب يوميا" في سوريا مؤكدة ان كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم أمر طال انتظاره. من جهته رأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية أمر "أساسي لإحقاق العدالة". وقال إن "وضع الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو اهانة للمدنيين الذين قتلوا". ويحاول أعضاء مجلس الامن الدولي التوافق على قرار حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية لكن الخلاف مستمر بينهم حول اصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد النظام السوري.