إدانة القابض وقائد القطاع العسكري السابق بالسجن النافذ

قضية اختلاس مليار سنتيم من بريد مويلح بالجلفة

فصلت، أول أمس، محكمة الجنح بحاسي بحبح، الواقعة على بعد 50 كلم شمال الجلفة، في قضية اختلاس مليار سنتيم ببريد المويلح بالنطق بالأحكام التي كانت قاضية الجلسة قد أجلتها بعد أن استمعت للمرافعات والشهود، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي "ش.م " الذي يشغل منصب القابض ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ل 20 مليون سنتيم، بالإضافة الى إدانة قائد القطاع العسكري السابق رفقة ضابط برتبة عقيد بعامين سجنا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم. فيما استفاد المدير الولائي لبريد الجزائر من البراءة رفقة المتهمين الأربعة الآخرين. وتعود تفاصيل القضية الى اكتشاف الثغرة المالية سنة 2007 بعد عملية تفتيش عادية ليتم رفع التقرير الى المديرية الجهوية بالشلف التي بدورها حركت الدعوى. وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات لكل من القابض والمدير الولائي، فيما طالبت بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا لإطارات الجيش.