يوسفي يؤكد أن ميزانية قطاع الطاقة والمناجم سترتفع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ان ميزانية القطاع سترتفع الى 67.5 مليار دج برسم قانون المالية لسنة 2014 مقابل 57.5مليار دج في العام الفارط. وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء الذي جرى في اطار دراسة اللجنة للميزانيات القطاعية برئاسة خليل ماحي رئيس اللجنة أن 41 مليار دج سيوجه لميزانية التسيير و 26.5 مليار دينار لميزانية التجهيز حسب بيان للمجلس.وأضاف يوسفي من جهة اخرى ان الحكومة ستواصل دعم برنامج الكهرباء والغاز خاصة في الجنوب مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيغطي نسبة 56% من التراب الوطني بنهاية 2013 ليصل إلى 99% في 2016. كما أوضح أن أسعار النفط عرفت استقرارا خلال السنوات الثلاث الماضية مع تسجيل انخفاض في سنة 2013 مشيرا إلى الاستكشافات الهامة للنفط و الغاز خلال الأشهر الأخيرة. و أكد الوزير أيضا على أهمية تكثيف الجهود في البحث و الاستكشاف المنجمي مبينا أنه سيتم تقديم مشروع قانون يعدل و يتمم القانون المتعلق بالمناجم بهدف إدراج شروط تحفيزية جديدة للبحث المنجمي. وخلال اللقاء طلبت لجنة المالية و الميزانية توضيحات من الوزير تتعلق ببعض المواد الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 على غرار المادة 32 المتعلقة بإعفاء إنتاج اليوريا -نوع من الأسمدة- من الضريبة على أرباح الشركات وفقا لذات المصدر. ويتعلق الأمر أيضا بالمادة 34 الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العمومية في إطار انجاز مشاريع الكهرباء و الغاز و الماء و كذا المادة 70 المتعلقة باستيراد السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي و غاز البترول المميع. و في تدخلاتهم تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول تثمين الميزانية التي خصصتها الحكومة للبحث في هذا القطاع والمقدرة ب 5ر2 مليار دينار و ضرورة التسريع في تطبيق مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة وضرورة الاستعمال الواسع للطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية و تكثيف استعمالها. كما ألح أعضاء اللجنة على ضرورة إيجاد حلول لمحطات تفتيت الحجر الموجود داخل المناطق السكنية والتي تهدد صحة المواطنين وتوصيل المناطق النائية بالهضاب العليا بالغاز الطبيعي وإعادة تشغيل شبكة الكهرباء التي تعرضت فيها الكوابل للسرقة.