تعزيز أمن المواطن والمحافظة على استقرار البلاد من أولويات خارطة طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية

صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز امس الاثنين بعنابة أن توفير أمن المواطن وممتلكاته أينما كان والمحافظة على استقرار البلاد يمثل الأولوية في خارطة الطريق التي حددتها الوزارة من أجل ترقية نوعية الحياة وتفعيل عجلة التنمية المحلية. ولدى إشرافه على حفل تنصيب محمد منيب صنديد واليا جديدا لولاية عنابة ذكر السيد بلعيز أن "خارطة الطريق للوزارة هي موجهة لترقية نوعية الحياة والتنمية المحلية" مضيفا أن النتائج الايجابية التي تحققت في لسنوات الأخيرة "ستتعزز في المستقبل بفضل الإمكانيات الهامة التي تسخرها الدولة لبلوغ درجة أعلى من الطمأنينة والإحساس بالأمان لدى المواطنين". وأضاف بلعيز أن بلوغ هذا الهدف لا يتوقف على مسؤولية الدولة لوحدها "و إنما يتطلب اسهام وتجند المواطنين هم أيضا والذين عليهم الاضطلاع بمسؤولياتهم في الحياة العامة". وكشف الوزير في هذا الصدد عن تخصيص 20 ألف منصب مالي جديد في إطار قانون المالية المقبل لتعزيز صفوف الأمن الوطني عبر الوطن. وتركز خارطة الطريق من جهة أخرى على فتح أبواب الإدارة المحلية أمام المواطنين وترقية قنوات التشاور والاتصال -كما أضاف السيد بلعيز الذي أوضح أن الغاية من التواصل المباشر ما بين الإدارة والمواطنين هو "تحيين الانشغالات قصد التكفل بها" مشيرا أن التكفل بانشغالات المواطنين "سيكون المعيار الأساسي لتقييم أداء الإدارة ومن خلاله أداء المسؤولين". وفي ما يتعلق بوثائق الحالة المدنية أشار وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن "مراجعة عقلانية ومستعجلة ضرورية لتحرير المواطن من أعباء البيروقراطية". و أضاف في هذا السياق أن الإدارة الجزائرية "مقبلة على إلغاء 90 بالمائة من الوثائق والمستندات التي لا تخضع لسند قانوني أو تنظيمي وذلك دون خرق قوانين البلاد".