خبراء: يجب على الجزائر تقليص انتاجها البترولي للمحافظة على احتياطاتها

أعلن خبراء مشاركون في اتفاقية جبهة القوى الاشتراكية حول الطاقة اليوم ، أنه يتعين على الجزائر تقليص انتاجها من البترول بهدف الحفاظ على احتياطاتها الخاصة بالمحروقات للأجيال الصاعدة، و في مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظمته جبهة القوى الاشتراكية حول أفاق تطوير قطاع الطاقة أكد وزير الطاقة سابقا نور الدين آيت لاوسين أن الوتيرة الكبيرة لانتاج المحروقات المسجلة منذ سنوات 2000 قد أثارت نفاذ الحقول، و حسب التوقعات التي تناولها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك فان الجزائر استهلكت ثلثي احتياطاتها البتروليى القابلة للاسترجاع و أكثر من نصف احتياطاتها الخاصة بالغاز الطبيعي. كما أردف يقول أن مثل هذه الدرجة من نفاذ الموارد الذي أدى الى تراجع الانتاج خلال السنوات الاخيرة يفرض علينا تطبيق اجراءات جذرية منها تكثيف التنقيب و التحكم في الاستهلاك الوطني. في هذا الخصوص أوصى الوزير السابق للطاقة بتسقيف الانتاج البترولي الى مستوى يسمح بتمويل الاقتصاد. كما يجب مناقشة مستوى الانتاج الذي يعتبر ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية و أن يشكل محور اجماع بين الفاعلين و مؤسسات القطاع. و يخضع الحفاظ على احتياطات المحروقات الذي دعت اليه عدة بلدان بترولية مثل النرويج للحاجة الى ضمان وفرة في الطاقة للجزائريين وتأمين طاقوي للأجيال الصاعدة حسب قوله. كما اعتبر أن الجزائر لم تقل بعد كلمتها الأخيرة بخصوص اعادة تشكيل احتياطاتها الخاصة بالمحروقات التقليدية التي تعتبر طاقتها هامة اذ يتعين عليها فقط بذل جهود أكبر في مجال التنقيب. في نفس الاتجاه صرح الخبير في البترول شمس الدين شيتور أن الجزائر " لايمكنها شراء السلم الاجتماعي من خلال مواصلة" استخراج كميات أكبر من البترول لرفع مداخيلها. كما تساءل هذا الاستاذ الجامعي يقول " هل يجب تخزين الدولارات أم البترول " مشيرا الى الخيار السيئ في جمع احتياطات الصرف التي تدرها العائدات البترولية وتوظيف الاموال الذي قد يزول في حالة تراجع قيمة الدولار. و قد اعتبر المتحدث أن احتياطات البترول القابلة للاسترجاع يجب أن تخصص " حصريا" لتلبية الطلب الوطني على الطاقة بالدرجة الأولى. ورد السيد أحمد مشراوي مستشار لدى وزارة الطاقة قائلا أن هذا الاسترجاع قد تم التكفل به من طرف الحكومة ضمن القانون الجديد للمحروقات. كما أردف المتحدث مخاطبا المشاركين في هذا اللقاء الذي بادرت به جبهة القوى الاشتراكية بغية فتح نقاش شفاف حول مستقبل القطاع الطاقوي الجزائري قائلا أن تلبية حاجيات السوق الوطنية يضمنها هذا القانون الجديد الذي يلزم شركاء سوناطراك بالتنازل عن حصصهم الخاصة بانتاج البترول للمجمع الجزائري اذا واجهت الجزائر مشاكل في التموين.