الجزائر في حاجة الى توافق وطني حول الطاقة لتعزيز سيادتها علي مواردها (خبير)

اعتبر السيد محند امقران شريفي عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوي الاشتراكية ان الجزائر في حاجة الى اعادة بناء توافق وطني حول الطاقة الذي من شانه ان يوحد مواقف الجزائريين حول الطريقة التي تسمح بتنمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدر ما يقارب 98% من مداخيل البلاد.
وصرح السيد شريفي خلال ندوة عقدتها جبهة القوي الاشتراكية حول افاق تنمية قطاع الطاقة في الجزائر ''ان المسالة تتعلق بتبني موقف قوي حول الطاقة قصد تعزيز سيادتنا على مواردنا الطبيعية''.
ويرى هذا الخبير لدى الامم المتحدة ان هذا التوافق ينبغي ان يتجسد من خلال تسيير شفاف لهذا القطاع الذي ينبغي ان يكشف عن كل المعطيات الخاصة بالحصص العائدة لمجمع سوناطراك فيما يتعلق بمشاريع الانتاج.
ويعتقد الخبير انه يجب اطلاع الجزائريين بدافع الشفافية على مساهمات سوناطراك في كل مشروع طاقوي يتم انجازه بالشراكة مع المجمعات الاجنبية.
وتساءل قائلا ''هل ما زلنا ملاكا ام مجرد شركاء?'' و ''هل مازلنا نتمتع بالسيادة علي مواردنا الطبيعية ?. وهذه الشفافية التي تطالب بها جبهة القوى الاشتراكية تستدعي من السلطلت المعنية بالقطاع الابلاغ عن نجاعة البرنامج الانتقالي الطاقوي الذي سطرته الحكومة تحضيرا لما بعد البترول".
وانتقد هذا القيادي في جبهة القوي الاشتراكية خيار الحكومة باللجوء الى الشراكة الاجنبية في استغلال الغازالصخري داعيا بالمناسبة الى منع الاستغلال عن طريق الكسر المائي الى ان يتم التحكم في هذه التقنية معربا عن اسفه لكون هذه الطريقة في استغلال الغاز الصخري توكل للاجانب.
وفي مستهل النقاش تطرق السيد خليل عمرو استاذ جامعي واطار سابق في سوناطراك لنفس الموضوع معتبرا ان حصة سوناطراك من الانتاج الوطني للخام لا تتعدي نسبة 50%.
وخلص الى ان انخفاض حصص سوناطراك من الانتاج الاجمالي مرده التفكيك الذي اصاب المجمع في الثمانينيات عندما تم رفع التاميم على الموارد الطبيعية وفقا للقانون 14-86 المتعلق بالمحروقات.
وحسب السيد خليل ينبغي على الجزائر ان تتوخى الحذر فيما يخص الاستراتيجيات التي تستغلها المجمعات الدولية لتعود الى الطريقة التقليدية لاستغلال النفط التي تعتبر اقل تكلفة.
وحذر هذا الاستاذ الجامعي من ان عودة كبار المنتجين الى النفط التقليدي سيكون عنيفا. وقال على وجه الخصوص ''البترول ملك لمن يكتشفه'' مقولة لطالما تبنتها هذه الشركات النفطية الكبرى.
واعتبر من جهة اخرى ان توزيع الموارد التي يدرها البترول تتم لغير صالح الاقتصاد لان ''اساس مدخول المحروقات'' موجه لقطاع الطاقة وليس للمؤسسات الوطنية التي تخلق الثروة. ودعا السيد خليل في الاخير الى المزيد من الرقابة في تسيير مؤسسات قطاع الطاقة.