إعداد قانون خاص بالصيد البحري التقليدي قريبا

سيتم قريبا سن قانون خاص بالصيد البحري التقليدي كفيل بتطوير و تثمين هذا النشاط بالوطن حسب ما علم اليوم الخميس بوهران على هامش الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات. و يحتل الصيد البحري التقليدي مكانة مرموقة ضمن المخطط الشامل للقطاع كما أوضح عمر قدور مدير الصيد البحري و المحيطي لدى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية في منتدى برنامج تربية المائيات المنظم بمناسبة هذه التظاهرة. و قد جرى هذا المنتدى بحضور وزير الصيد و الموارد الصيدية أحمد فروخي الذي يقوم بزيارة عمل لوهران و كذا عدة متعاملي القطاع بما في ذلك المهنيين و مدراء الصيد البحري لمختلف ولايات الوطن. وأضاف عمر قدور أن الصيد البحري بالجزائر "تقليدي بشكل عام" مذكرا بأن الأسطول الشامل بالبلاد يتألف من 4.412 مركبة مصنف معظمها ضمن فئة القوارب الصغيرة (من 4.8 متر إلى 6 م طولا). و شكلت الإستراتيجية الوطنية لتطوير و تثمين الصيد البحري التقليدي محور مداخلة قدمتها السيدة كريمة إيجر نائبة مدير متابعة الموانئ و مرافئ الصيد لدى الوزارة المعنية التي شرحت أن "الأمر يتعلق بمسعى تساهمي يدمج جميع شركاء القطاع" معلنة عن "الإنطلاق في مرحلة أولى في دراسات اجتماعية و اقتصادية على مستوى المواقع المواتية للصيد الحرفي". وقد أجريت ثلاث دراسات هذا العام على مستوى مواقع فوكا البحرية (تيبازة) و القلتة (الشلف) و سوق الاثنين (البليدة) بهدف إحصاء عدد الصيادين و معدل عمر الأسطول و نوع المركبات (قوارب النزهة أو الصيد) و أصناف و مستوى الإنتاج. و تنجز هذه الدراسات النموذجية في إطار مشروع مندمج مع الصيد البحري الحرفي مسطر من قبل وزارة الصيد و الموارد الصيدية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو) كما قالت السيدة إيجر. وأضافت أن ورشات عمل جهوية برمجت لمناقشة نتائج الدراسات قبل عقد لقاء وطني لاعتماد عمليات بهدف الاستجابة بفعالية لتطلعات المهنيين. و سيتيح القانون المستقبلي الخاص بالصيد البحري التقليدي "التكفل بالمتعاملين على مختلف الأصعدة مثل التكوين و الحماية الإجتماعية و تنظيم و تحديد مناطق صيد الأسماك" -كما أوضحت نفس المسؤولة خلال هذا اللقاء الذي تميز أيضا بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التغذية و الزراعة و خبراء أجانب من موريتانيا و سلطنة عمان.