غلق الحدود بجنوب البلاد قرار "سيادي" للجزائر

أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، امس الأحد بالجزائر العاصمة بأن غلق الحدود بجنوب البلاد "قرار سيادي" اتخذته الجزائر.و أكد مساهل خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن "الحدود الجنوبية للجزائر مغلقة منذ بداية الاضطرابات بشمال مالي و ستبقى مغلقة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. إنه قرار سيادي للجزائر".و أشار مساهل إلى أنه "بسبب العلاقات العائلية بين السكان الجزائريين و الماليين بأقصى الجنوب تقرر فتح هذه الحدود مرة كل 15 يوما و هذا تحت رقابة الجيش".كما ألح على "مراقبة" فتح الحدود هذا موضحا أن كل الاعتداءات التي قامت بها الجماعة الإرهابية حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا كانت موجهة من هذه المنطقة.و قال وزير الاتصال أن "الأمر يتعلق باعتداءات استهدفت الجزائر مما يستلزم مراقبة الحدود".و أضاف مساهل في ذات السياق أن مهمة الجيش الوطني الشعبي تتمثل في ضمان الأمن الداخلي و على مستوى الحدود.و من جهة و لدى تطرقه لمسألة الحدود مع ليبيا أوضح السيد لعمامرة "التزام الجزائر بتأمين حدودها مع هذا البلد" مع مواصلة التعبير له عن تضامنها بمناسبة عقد كل اجتماع يخص من قريب أو من بعيد تأمين الحدود".في هذا الصدد أشار السيد لعمامرة أنه سيشارك في الندوة الاقليمية حول أمن الحدود بين دول الساحل و المغرب العربي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل بالرباط (المغرب) موضحا أن "الجزائر التي تعد من ضمن المدعوين (لهذا الاجتماع) غير معتادة على ممارسة سياسة الكرسي الشاغر".في معرض حديثه عن الوضع السائد في تونس أكد الوزير أن الجزائر التي تبقى دوما في الاصغاء لهذا البلد تربطها به علاقات "تعاون أخوية" معربا أيضا عن "أمله" في أن تنجح تونس في مرحلتها الانتقالية من اجل مواصلة بناء مؤسساتها الديمقراطية.ومن جهة اخرى فند السيد مساهل الخبر الذي نقلته الصحافة بشان " تعرض الوزير الاول عبد المالك سلال لمحاولة اعتداء بتمنراست حيث قام بزيارة عمل وتفقد يوم الخميس الفارط" مؤكدا ان " هذا الخبر لا اساس له من الصحة".و بخصوص وزير الطاقة و المناجم السابق الذي ورد اسمه في قضايا فساد تخص شركة سوناطراك قال السيد مساهل انه لا يمكنه الحديث عن قضية توجد بين ايدي العدالة.واضاف يقول " لايمكنني التحدث باسم العدالة يجب انتظار نتائج التحقيق و ترك العدالة تقوم بعملها".