6 أشهر موقوفة النّفاذ لكاتب الضبط اتهم بالإهمال في محاولة فرار سجين

الدفاع أكد على إخلاء مسؤوليته من القضية ودعا إلى تحديد المسؤولين فصلت محكمة الحراش، أمس، في قضية كاتب الضبط بالمؤسسة العقابية الذي صدر في حقه 6 أشهر موقوفة النّفاذ، بعد متابعته بتهمة الإهمال إثر عملية الفرار التي حاول أن يقوم بها أحد المساجين بسجن الحراش. فيما كشفت الجلسة أن المتهم -كاتب الضبط- غير مسؤول عن الواقعة، خاصة أنه كان خارج المكتب الذي كان مغلقا بطلب من رئيس المصلحة، كما أن السجين اعترف بأن محاولته كانت بتخطيط فردي وليس بمساعدة من كاتب الضبط.
وتعود مجريات القضية إلى الأسابيع الأخيرة من شهر أوت عندما كان المتهم يقوم بتسجيل المعلومات الشخصية للسجناء الجدد الذين بلغ عددهم 7 سجناء، باعتباره كاتب ضبط. وأثناء قيامه بواجبه اتصل به رئيسه الذي طلب منه الحضور إلى مكتبه، حيث خرج ليستغل أحد السجناء الفرصة ويحاول الفرار من نافذة إحدى غرف السجن ومستغلا كذلك وجود ذوي المساجين الذين كانوا في زيارة للتغلغل في وسطهم، غير أن عناصر الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه. وقد صرّح كاتب الضبط أنه غير مسؤول عن الواقعة وأكد أنه أغلق الباب عقب تسجيل المساجين الجدد، كما أكد على أن الإهمال أو الهروب من السجن يتابع عليه الحارس وليس هو كونه كاتب ضبط، مؤكدا أنه لم ير السجين أثناء محاولة الفرار أو تقديم أيّ تسهيلات له. من جهته، أشار الدفاع الذي كان ممثلا بأربع محامين إلى ثغرات في الملف ودعا إلى تحديد المسؤولية الحقيقية، حيث ركزوا على إخلاء مسؤولية كاتب الضبط من تهمة الإهمال كونه غير مخوّل لحراسة المساجين، كما استدلوا بشهادة السجين (ب. ف) نفسه الذي حاول الفرار والذي نفى وجود أي تواطؤ مع المتهم لمحاولة الفرار التي تمت من نافذة السجن التي لم يكن بها سياج يوم الواقعة وسيّجت بعدها فقط. وحمّل الدفاع مسؤولية الحادثة إلى أعوان الأمن ومدير المؤسسة، واستغرب أن تتم متابعة كاتب الضبط رغم أن المسؤولية واضحة في القضية. و وسط هذه المعطيات صدر في حق كاتب الضبط عقوبة 6 أشهر موقوفة النّفاذ.