الحرلمخالفته قوانين الصفقات : التماس 10 سنوات سجنا لمقتصد بسجن الحراش

كشفت جلسة محاكمة مقتصد المؤسسة العقابية بالحراش المتابع على أساس مخالفة القوانين التشريعية والتنظيمية لقانون الصفقات على أساس ارتكابه مخالفات في العقود المبرمة مع مموني المؤسسات العقابية أن هذا الأخير لا يملك أي صلاحيات في تحديد أو اختيار مموني المؤسسة، أو صلاحيات الإمضاء على الصفقات التي تحددها لجنة مكونة من 6 أعضاء بمن فيها المدير العام للسجن الذي يملك صلاحية تمرير أو رفض أي صفقة. في وقت التمس فيه وكيل الجمهورية في خضم هذه المعطيات تسليط 10 سنوات سجنا نافذا.
متابعة مقتصد حبس الحراش، المتهم (ه.ح) الذي يتواجد بالحبس الاحتياطي منذ قرابة 8 أشهر، جاءت على خلفية الشكوى التي حركتها ضده الوزارة الوصية بعد وفاة مدير إدارة السجن بالحراش سنة 2008 على أساس تورط المتهم في تبديد أموال عمومية من خلال الإخلال بقانون العقود مع مموني المؤسسة العقابية بالحراش والتي استفاد على أساسها على مستوى غرفة الاتهام من انتفاء وجه الدعوى. وقد أنكر المتهم، خلال مواجهته بالتهمة، الوقائع المسندة إليه مصرحا بأنه لا يملك أي صلاحية في تحديد العقود أو اختيار الممونين والإمضاء على الصفقات التي أكد أنها تتم وفق دفتر شروط محدد، ويتم اختيار الصفقات بعد موافقة أعضاء لجنة اختيار العروض التي يعتبر أحد أعضائها، رفقة المدير العام للسجن وكذا نائبه، وكاتب ضبط ومدير المشتريات. ويكون الاتفاق على الصفقة تم بناء على محضر قانوني يدون فيه موافقة أعضاء اللجنة بعد دراسة العروض المقدمة من طرف الممونين. وأضاف أن المدير العام بصفته رئيس اللجنة يملك حق قبول أو رفض الصفقات محل التحقيق والتي تعود إلى سنة 2006 إلى غاية نهاية ,2008 وهي فترة استلام المتهم مهامه بالمؤسسة العقابية. كما أكد في معرض تصريحاته أن دفاتر استهلاك الوقود التي واستنادا إلى الخبرة فإنه سجل فيها بعض المخالفات، فأكد أنها تكون مدونة في سجل يشرف على مراقبته المدير العام للسجن. وأضاف أنه قام كواحد من أعضاء اللجنة باحترام كافة إجراءات الاستشارة الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص تطبيق قانون الصفقات في المؤسسة العقابية والتي حظيت بالرفض في بداية الأمر من المدير العام قبل مراسلة الوزارة الوصية لهذا الأخير بضرورة تطبيقها. وفيما جاءت شهادات موظفين بالمؤسسة لصالح المتهم طالب الدفاع واستنادا إلى المعطيات السابقة ببراءته التامة محملا في ذات الوقت المسؤولية للمدير العام السابق. واعتبر أن المتهم لم يخالف المرسوم 250 المطبق قبل مجيئه، مؤكدا أن تقرير الخبرة القضائية أكدت عدم وجود أي دليل على تبديد للأموال العمومية، مستغربا في السياق ذاته متابعته على أساس صفقات ومخالفات أبرمت قبل استلامه لمهامه.