الديوان الوطني للاحصائيات يعلن عن زيادة هامة لأعوان التحكم للقطاع العام

اعتبرت الزيادات في الأجور التي طبقت في سنة 2012 بالجزائر الاهم في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات الذي أشار الى أن الزيادة في الأجور كانت "معتبرة" بالنسبة لاعوان التحكم التابعين للقطاع العام.و قد ارتفع متوسط الاجر الشهري الصافي في القطاع العام في سنة 2012 بنسبة 9.1بالمئة مقارنة بسنة 2011 اذ بلغ 44928 دج بالنسبة لمجموع العمال مقابل زيادة قدرت فقط ب 7.5 بالمئة في القطاع الخاص أي بمتوسط أجر شهري يقدر ب 25666 دج حسب نتائج هذا التحقيق الذي تم القيام به لدى المؤسسات.و على اساس الكفاءة استفاد أعوان التحكم في القطاع العام في سنة 2012 من زيادة "معتبرة" بلغت 11.1بالمئة بالنسبة لأجر شامل قدر ب 49429دج في سنة 2012 مقابل 44491 دج في سنة 2011 علما أن نفس الفئة من الاعوان في القطاع الخاص لم ترفع أجورها سوى بنسبة 2ر4 بالمئة ليقدر الأجر الشامل ب 27679 دج في سنة 2012.كما تم رقع أجور اطارات القطاع العام بنسبة 9.2بالمئة في سنة 2012 لتبلغ 68663 دج في حين أن نفس الفئة من القطاع الخاص لم تستفيد سوى من 6ر5 بالمئة في زيادة أجورها لتقدر ب 50542 دج استنادا الى نتائج التحقيق.