الدولة تريد تفادي تكرار سيناريو جيزي في عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث

أكد اليوم, مصدر مقرب أن الدولة قامت بإعادة تأطير قطاع الهاتف النقال قانونيا من خلال تكريس عدم التنازل عن رخص الجيل الثالث لتفادي تكرار سيناريو جيزي. و سيكون تعديل الإسهام في المؤسسات المالكة لرخص الجيل الثالث خاضعا لموافقة سلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية استنادا لدفاتر الأعباء المتعلقة بالعملية و التي نشرت أمس الأربعاء. و أوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة احتمال تكرار سيناريو جيزي متعامل الهاتف النقال الأول في الجزائربأكثر من 16 مليون مشترك و الذي تغير مالكه سنة 2011 ليصبح فرعا للمجموعة الروسية فيمبلكوم. وكانت فيمبلكوم قد أعادت في مارس 2011 شراء المجمع الإيطالي ويند تيليكوم الذي كان يملك 51 % من رأسمال مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ. و تنص المادة 40 من دفتر الشروط أن كل عمليات الإدماج-الشراء على غرار تلك المبرمة بين فيمبلكوم و أوراسكوم تيليكوم تعتبر تنازل عن الرخصة. و تريد الحكومة بهذا تدارك كل النقائص القانونية التي مكنت في الماضي لرجل الأعمال المصري نجيب سواريس بإبرام الصفقة 2011. و حسب ذات المصدر فإن ممارسة الدولة لحق الشفعة على مساهمات الأجانب الذي أسس سنة 2009 لم يمنع من إبرام الصفقة بما أن الإجراء يخص فقط التنازل المباشر للمساهمات في الجزائر. و أضاف المصدر أن التنازل في حال جيزي كان غير مباشر لأن مجموعة أوراسكوم تليكوم هي التي انصهرت مع فيمبلكوم و ليس فرعها في الجزائر الذي أعيد شراؤه مباشرة. و تنص المادة 41 من دفتر الشروط على أن "كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال أو في حق تصويت المالك يجب أن يخضع للموافقة المسبقة لسلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و في حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء الترخيص أو سحبه". إن هدف الحكومة لا يتمثل في منع التنازل أو تحويل أسهم هذه المؤسسات و إنما الحرص على عدم تغير الوضعية القانونية لهذه الأخيرة. و تنص المادة 41 أن الرخصة يجب أن تكون مؤسسة و أن تبقى في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري.