فيمبلكوم يتنازل للدولة الجزائرية عن 51% من رأسمال جازي

بعد التساؤلات الكثيرة التي أثيرت مؤخرا حول القضية

أفاد بيان لوزارة المالية أن المجمع الروسي “فيمبلكوم” وافق على التنازل عن الأغلبية من رأسمال شركة متعامل الهاتف النقال جازي للدولة الجزائرية.
وحسب بيان لوزارة المالية تلقت “السلام” نسخة منه وقع الطرفان السبت المنصرم مذكرة تفاهم أكدا من خلالها نيتهما في مواصلة إجراءات هذا تنازل للدولة الجزائرية من قبل أوراسكوم تيليكوم هولدينغ عن أكبر حصة من رأسمال فرعها أوراسكوم تيليكوم جازي، علما أن فيمبلكوم تملك أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم هولدينغ “51.7 بالمائة” الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر المعروفة بالاسم التجاري جازي.
وحسب وزارة المالية أكد مجمع فيمبلكوم مالك جازي الجديد اهتمامه بإيجاد اتفاق مع الدولة الجزائرية تتنازل بموجبه أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تملك 96.81 من أوراسكوم تيليكوم الجزائر عن أغلبية رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وأضاف ذات المصدر أن وسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ والدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتفاق عليها بين الطرفين، وفي هذا الصدد التزمت كل من الدولة الجزائرية وفيمبلكوم بالشروع في تقييم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومباشرة مفاوضات حول البنود والشروط التي يمكن من خلالها أن يتم التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما أوضح البيان أن الاتفاق يمنح للطرفين حرية وقف المفاوضات الجارية في أي وقت مشيرا أنهما أكدا عزمهما على التعاون من أجل تطوير أوراسكوم تيليكوم الجزائر بإبرام هذا الاتفاق.
وجاء بيان وزارة المالية غداة إعلان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي إعادة شراء الجزائر ل51 بالمائة من رأسمال متعامل الهاتف النقال جازي طبقا لحق الشفعة المعلن في 2009، والذي يمنح الدولة الجزائرية أولوية إعادة اقتناء جميع الحصص المتنازل عنها من قبل المساهمين الأجانب في الجزائر، حيث جرت مفاوضات خلال الأشهر الأخيرة في سرية تامة تم تأكيدها في أكتوبر 2011 من قبل وزير المالية السيد كريم جودي خلال زيارة المسؤول الأول لفيمبلكوم “جو أو لوندر” إلى الجزائر.
وللإشارة كانت فيمبلكوم قبل هذه المفاوضات قد رفضت التنازل عن جازي أهم فرع لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ، حيث عرضت أكثر من7.8 مليار دولار للدولة الجزائرية حسب تصريحات المسؤول السابق للمجمع الروسي اليكسندر ايزوزيموف بالجزائر العاصمة، أين رفضت الدولة الجزائرية هذا الاقتراح بحيث أكدت في ماي 2011 على لسان وزيرها الأول أحمد أويحيى ضرورة ممارسة حق الشفعة على جازي.