المجلس الشعبي الوطني يضبط رزنامة الجلسات

في اجتماع ترأسه ولد خليفة

(الشعب) اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وفي بداية أشغاله، صرح المكتب بشغور مقعد النائب عبد النور قراوي وذلك بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري وقرر تبليغ نفس الهيئة قصد استخلافه. كما اطلع المكتب، بعد ذلك، على رأي لجنة الشؤون القانونية الادارية والحريات فيما يخص تصريح قدمه نائب جديد تطبيقا لاحكام القانون العضوي رقم 02 / 12 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وفيما يخص اشغال المجلس الشعبي الوطني، قرر المكتب استئناف الاشغال ابتداء من 05 جانفي 2014 في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المناجم والذي ستختتم مناقشته في يوم الاثنين الموالي (06 جانفي 2014) بالاستماع الى رد وزير الطاقة والمناجم على تدخلات السادة النواب.
وسيواصل المجلس اشغاله يوم 07 جانفي بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وسيكون الاربعاء الموالي (08 جانفي 2014) مخصصا لمواصلة المناقشة العامة والاستماع الى رد وزير القطاع على تدخلات السادة النواب.
وبعد جلسة مخصصة للاسئلة الشفوية تعقد الاثنين 13 جانفي سيكون التصويت على مشروع القانون المتضمن قانون المناجم في جلسة علنية تعقد يوم الاحد 19 جانفي 2014، بينما سيكون التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة علنية تعقد يوم الاثنين 20 جانفي 2014.
ومن جهة اخرى، درس المكتب اقتراحات قوانين ولوائح. كما نظر في الاسئلة المودعة لديه، حيث قرر قبول 16 سؤالا شفويا و 26 سؤالا كتابيا لاستيفائها الشروط القانونية، وقرر المكتب ارسالها الى الحكومة .
وفي الاخير، نظر اللمكتب ووافق على طلب لتنظيم يوم برلماني حول موضوع «الجزائر في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة».