العقيد تونسي يحيل إطارات مدرسة "شاطوناف" على العدالة

قضية التساهل في منح الرتب تأخذ أبعادا جديدة

كشفت مصادر قضائية أن المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي التونسي، قد أحال مؤخرا مجموعة من إطارات المدرسة الوطنية للشرطة ب "شاطوناف" بالعاصمة على القضاء، بعد أن كشفت التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة عن وجود تساهل خطير في المسابقات الداخلية للأمن الوطني. وعلمت "النهار" من مراجع مؤكدة أن التحريات التي باشرتها المصالح المركزية للأمن الوطني، قد انتهت بتحديد مجموعة من التهم التي تخص التساهل والتواطؤ فيما يتعلق بالمسابقات الداخلية التي كانت تنظم من طرف المدرسة الوطنية للشرطة لفائدة إطارات الأمن الوطني.
وسلّم الملف القضائي قبل أيام إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وقد تضمن الملف عناصر الشكوى التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني ضد إطارات السلك الأمني الذين أسندت لهم مهمة تحسين وتأهيل الإطارات، قبل أن يستغل بعضهم المناصب السامية التي يتولونها في المدرسة لتمكين زملاء لهم من الحصول على الرتب بصفة غير قانونية وبعيدا عن قواعد المنافسة.
وحسب مراجع "النهار"، فقد أفضت التحريات التي أشرف عليها المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي التونسي، إلى إنهاء مهام مدير مدرسة الشرطة ب "شاطوناف" بالعاصمة عميد الشرطة الأول دريدي، كما تم توقيف عدد آخر من إطارات المدرسة بصفة تحفظية إلى غاية مثولهم أمام العدالة.
وكان العقيد علي التونسي قد أمر مدير التكوين والمدارس، السيد عبد القادر بوحدبة، بوقف المسابقة التي شرع فيها قبل أشهر لنيل رتبة محافظ شرطة رئيسي كان قد تنافس عليها نحو 56 ضابط شرطة، وهذا بعد أن تبين أن الكيفيات التي تمت بها المسابقة لم تحترم المقاييس المعتمدة في باقي المدارس، سيّما ما تعلق بالتكوين والتأهيل والاختبار.
وقد جاء تحرك العقيد علي التونسي المفاجئ بناء على رسالة خطية وجهت له، حيث قرّر متابعة مضمون الشكوى شخصيا دون إسناد التحريات لأيّ مصلحة أخرى. وبعد إخضاع الممتحنين مجددا للامتحان قرّر إلغاء النتائج واتخاذ الإجراءات التأديبية الأولية قبل أن يستقر رأيه على إحالة الملف على العدالة.
يذكر أن العقيد علي التونسي كان قد باشر مؤخرا سلسلة تغييرات في هياكل الأمن الوطني، بهدف مراجعة النمط المتبع في التكوين والتأهيل، وقد أفضى ذلك إلى بعض التغييرات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني.