علي تونسي ينهي مهام رؤساء أمن 6 ولايات وإطارات سامية في مديرية الأمن:إنهاء مهام عدد من المدراء المركزيين على مستوى المديرية العامة وترقيات جديدة في جهاز الأمن الوطني

أحداث بريان تعصف برئيس أمن غرداية و"فضيحة" التلاعب بالمسابقات تطيح برؤوس كبيرة أصدر المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، قرارات جديدة تخص تنحية وتحويل إطارات سامية في جهاز الأمن الوطني بناءً على تقارير مفصلة عن حصيلة كل واحد منهم. بينما كانت نتائج التحريات التي أمر بها في عدد من القضايا سبب كاف لتنحية عدد آخر من الإطارات السامية.
وبموجب الحركة الجديدة التي أقرها المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي، تم إنهاء مهام 6 رؤساء أمن ولايات، من بينها دحرجة رئيس أمن ولاية غرداية إلى منصب نائب لرئيس أمن ولاية سيدي بلعباس.
وكشفت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني أن القرار الذي اتخذه العقيد علي التونسي في حق رئيس الأمن الولائي لغرداية جاء بعد الأحداث الخطيرة وأعمال الشغب التي تعرضت لها بريان مؤخرا، والخسائر التي خلفتها بعد أن تعذر التحكم في مفتعليها. كما تقرر أيضا إجراء تحويلات على مستوى عدد من الولايات، وإنهاء مهام عدد من الموظفين السامين في جهاز الأمن الوطني، وترقية آخرين، إلى جانب إحالة آخرين على التقاعد، وتنصيب آخرين في مهام مختلفة.
وذكرت مراجع "النهار" أنه تقرر تحويل عميد الشرطة بوقلعة شريف من منصبه الحالي بصفته يشغل منصبا على مستوى أمن ولاية البيض، وتعيينه في منصب رئيس لأمن ولاية جيجل. كما تقرر تحويل عميد الشرطة مرزوق عبد الكريم الذي كان يمارس مهامه على مستوى ولاية عين الدفلى، منذ ديسمبر 2006، وتعيينه رئيسا على مستوى أمن ولاية اليزي. أما عميد الشرطة السيد محمد وهراني الذي كان يشغل منصب رئيس أمن ولاية غرداية، فقد تم تعيينه في منصب نائب لرئيس أمن ولاية سيدي بلعباس. في حين تم تحويل عميد الشرطة لخضر الشيخ الذي كان يشغل منصب رئيس أمن ولاية تيبازة منذ ديسمبر 2006، إلى ولاية بشار ليشغل المنصب ذاته.
من جهة أخرى، تم تأكيد تنصيب مدير الدراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة السيد زروق سوكهالي الذي يشغل المنصب منذ أفريل 2007، وتعيينه في منصب رئيس أركان وحدات الأمن الجمهوري. في حين تم تحويل عميد الشرطة مازوني نعيمة التي كانت تشغل منصب مدير للدراسات منذ أكتوبر 2006، إلى العمل بديوان المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أنهى المدير العام للأمن الوطني، مهام كل من عميد الشرطة محمد ايسولي مدير الشرطة القضائية لإحالته على التقاعد. علما أن المنصب يشغله منذ عامين تقريبا السيد لاج بصفة مؤقتة. كما تم إنهاء مهام عميد الشرطة محمد الصالح بويموط، مدير الموارد البشرية، للسبب نفسه "إحالته على التقاعد". كما تم إنهاء مهام كل من عميد الشرطة، دراش عيسى رئيس أمن ولاية بجاية، والعميد محند سلامي رئيس أمن ولاية سكيكدة، لإحالتهم على التقاعد.
فيما تم إنهاء مهام العميد خالد حناش رئيس أمن ولاية ڤالمة، والعميد محمد قويدر بن احمد، رئيس أمن ولاية سعيدة، وعميد الشرطة، شريف زردوم، رئيس أمن ولاية الطارف، والعميد يزيد حدوم نائب مدير العتاد، إلى جانب عميد الشرطة، أحمد لطايم رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس، مع إعادتهم إلى رتبهم الأصلية.
على صعيد آخر، تقرر تعيين عميد الشرطة، أحسن بوفناية، في منصب مدير الدراسات، بعدما كان يشغل منصب مدير للأمن العمومي، وعميد الشرطة محمد حوالف الذي كان يشغل منصب مفتش عام، في منصب مفتش جهوي للشرطة بالجنوب. كما تقرر إنهاء مهام عميد الأول للشرطة بوحدبة عبد القادر، مدير المدارس والتعليم ومناهج التعليم بالمديرية العامة للأمن الوطني ونفس الإجراء اتخذ في حق مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف عميد الشرطة السيد دريدي، بسبب "فضيحة" ضعف التكوين والتساهل في ترقية إطارات سامية في جهاز الأمن الوطني وهي العملية التي هزت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تحريات دقيقة أشرف عليها مباشرة العقيد علي التونسي إلى غاية نهاية التحريات.