الاتحاد الأوروبي يعلق مجموعة من عقوباته المفروضة على إيران

علق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الاثنين، ولمدة ستة أشهر، جملة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ردا على تجميد طهران لقسم من أنشطتها النووية، وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى قبل مدة.أعلن الاتحاد الأوروبي على حسابه على تويتر أن المجلس علق بعض عقوبات الاتحاد على إيران مع دخول خطة العمل المتفق عليها مع إيران حيز التنفيذ.وجاءت هذه الموافقة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل. وكان هذا القرار متوقعا بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح الاثنين أن إيران بدأت بتعليق جزء من أنشطتها النووية.وأدلت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون بتعليق قالت فيه لقد أنجزت خطوة أولى مهمة، لكن المزيد من العمل لا يزال ضروريا للرد على هواجس المجتمع الدولي بالكامل لجهة الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الإيراني.و قال المتحدث باسمها "خلال الأشهر الستة المقبلة، سيكون التطبيق الكامل للإجراءات المتفق عليها حاسما.القطاعات المعنية برفع العقوباتووفقا للاتفاق الانتقالي الدولي الذي ابرم في 24 نوفمبر، فإن العقوبات التي رفعها الاتحاد الأوروبي تتعلق بقطاع المنتجات البتروكيميائية الرئيسي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية.وبذلك يتناول تعليق العقوبات "حظر استيراد وامتلاك أو نقل المنتجات الكيميائية إضافة إلى الخدمات الملحقة مثل التمويل والتأمين وإعادة التامين بما في ذلك بالنسبة لدول ثالثة، وفق الاتحاد الأوروبي.استئناف الحركة التجارية والمالية مع الخارجوهكذا يمكن للمتعاملين الأوروبيين البدء باستئناف شحن النفط الخام الإيراني إلى الدول الست الزبائن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان التي بات بإمكان إيران حاليا إمدادها بفضل استثنائها من العقوبات الدولية، إضافة إلى تأمين السفن التي تنقل النفط..ويمكن للشركات الأوروبية أيضا استئناف حركة نقل وتأمين وكذلك شراء واستيراد منتجات بتروكيميائية على الرغم من أن صناعة القطاع تخضع لمراقبة وزارة النفط الإيرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الكيانات التي حظرت التعاملات معها.من جهة أخرى، يمكن لمصارف الاتحاد الأوروبي أن تشارك في تعاملات محتملة من أصل ال4,2 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج والتي ينص الاتفاق على الإفراج عنها تدريجيا.