سيدي السعيد يؤكد أن النقابات الافريقية أطراف فاعلة حتمية لبناء افريقيا الجديدة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة خلال جلسات المجلس العام ال37 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أن المنطمات النقابية الافريقية تعد "أطرافا فاعلة حتمية" لبناء افريقيا الجديدة. و في كلمته أوضح سيدي سعيد أن "المنظمات النقابية الافريقية هي عادة من يطلق المبادرات و ديناميكيات التحول على المستويات الديمقراطي و الاقتصادي و الاجتماعي". و بالنظر إلى "أهمية الرهانات الجارية" اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحركة النقابية الافريقية "لا ينبغي أن تضعف على أي جبهة من الجبهات" ألا وهي السلم و التنمية المستدامة و الديمقراطية و حقوق الانسان و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و المساواة بين الجنسين و مشاركة الشباب في بناء افريقيا. و أوصى بضرورة أن "نكون أصحاب المبادرة بدلا من أن تملى علينا أعمالنا و يجب أن ننسق أعمالنا لمواجهة التحديات التي تنتظرنا" مسجلا أن التحديات الواجب رفعها "مختلفة و متعددة" بالنظر إلى الوضع العالمي و انعكاساته "السلبية" على التنمية البشرية. و في هذا الشأن أكد أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية "ليست مجرد منبر نقابي و إنما قوة سلم و مشاركة في بناء افريقيا اقتصاديا و اجتماعيا" داعيا إلى ضم و تركيز جهود المنظمة حول تعزيز قدراتها لتكثيف حضورها النضالي و النقابي على المستويين الافريقي و الدولي. و بعد أن ذكر بأن التنمية و تحول افريقيا مرتبطان بالحوار الاجتماعي والتنمية البشرية أكد سيدي سعيد أن ضم الاداتين يشكل "معاملا يضاعف" الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق تنمية مستديمة و لائقة قصد الترقية الاجتماعية للطبقة العاملة للقارة. و في هذا الصدد ألح المسؤول النقابي على ضرورة "بعث" حوار اجتماعي يقوم على الثقة و التشاور الشامل و التساهمي و الشفاف لحلول "أنجع" و تنمية مستديمة. و لدى تطرقه إلى التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي أبرز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ترقية العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى عقد وطني اقتصادي و اجتماعي للنمو موضحا أن هذه النتيجة تتوج مسارا طويلا من المشاورات و المفاوضات لثلاثين لقاء للثلاثية و الثنائية. انطلقت أشغال جلسات المجلس العام ال37 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بحضور الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات دولية. وعلم لدى المنظمين أن المجلس المنعقد من 9 إلى 12 مارس بالجزائر العاصمة يهدف إلى الإسهام في تحول إفريقيا إلى قارة "مزدهرة اقتصاديا واجتماعيا على أساس القيم الديمقراطية". وستتبع أشغال المجلس العام ال37 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية يوم الثلاثاء ندوة دولية مخصصة للوضع الإقليمي والدولي تحت موضوع تحليل وآفاق الحركة النقابية الدولية.