تنصيب اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال العنف ضد المرأة

تم اليوم ، بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الاحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وفي كلمة ألقاها أثناء مراسم تنصيب اللجنة أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ،أن موضوع العنف ضد المرأة هو "أحد الظواهر التي أصبحت توصف بالافة" في كل دول العالم ملاحظا أن في الجزائر و رغم وجود عدة أحكام قانونية ذات الصبغة الردعية لمكافحة الظاهرة "لازالت المنظومة التشريعية الوطنية تحتاج الى ادراج احكام ملائمة وناجعة". وبعد أن أشارالى أن تنصيب ذات اللجنة المكونة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اوضح الوزير أن هذه اللجنة يمكنها ان تستعين بكل شخص له علاقة بالموضوع "بما تمكنه كفاءته او اختصاصه" لاداء مهمتها. وأوصى الوزير اعضاء اللجنة بالانتهاء من اعداد ذات مشروع القانون في مدة تستغرق 3 اشهر "كحد اقصى" مشيرا من جهة اخرى الى ان هذا القانون الجديد يأتي في اطار "تدعيم الكثير من المكاسب" التي تحققت خلال السنوات الماضية لصالح المراة. ومن جهة اخرى أشار السيد لوح الى ان عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد المراة المسجلة سنة 2013 شهد انخفاضا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2012 .