الاتفاقيات الجماعية لمكافحة العنف ضد المرأة العاملة

سيدي السعيد يكشف عن مراجعة الجانب القانوني

كشف، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد في لقاء نظمته لجنة النساء النقابيات بالمركزية النقابية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أنه ستتم مراجعة ''الشق القانوني'' للاتفاقيات الجماعية الموقعة في 2010 بإدخال بنود جديدة تتعلق بمكافحة العنف الممارس ضد المرأة العاملة ''وذلك من خلال النظر في إتفاقيات الفروع خلال السنة المقبلة''.
واعتبر سيدي السعيد أن هذا الإجراء الذي سيمس القوانين الداخلية للمؤسسات خطوة ستعكس الاعتراف الكامل بدور ومساهمة المرأة في سوق العمل.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد سيدي سعيد أن المركزية النقابية ستقدم جملة من المقترحات في هذا الاتجاه لإثراء مشروع قانون العمل الذي يتعين -كما قال- أن يعكس تطلعات جميع الفاعلين في سوق العمل ويلبي انشغالاتهم وبوجه أخص المرأة العاملة وهذا من خلال وضع أحكام تعاقب من يمارس العنف ضدها يضيف الأمين العام.
واعتبر سيدي السعيد أنه وعلى الرغم من الترسانة القانونية الهامة التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المرأة إلا أنها -حسبه- تظل غير كافية وبحاجة إلى إضفاء المزيد من الأحكام الردعية.
ومن جهتها، اعتبرت المسؤولة عن لجنة النساء النقابيات بالاتحاد السيدة رحمانية سعادة بأن مكافحة العنف والتحرش الجنسي الممارس في حق المرأة يتطلب وضع العديد من الميكانيزمات التي تأتي لدعم النصوص القانونية كإدراج مواضيع في البرامج التربوية تكرس ثقافة احترام المرأة والتعامل معها على أساس صحيح وسوي.
وأضافت المتحدثة أن مكافحة هذه الظاهرة هي مسألة تعني الجميع دون استثناء، مؤكدة أن السكوت عن هذه الظاهرة أمر غير مقبول تماما.
كما عرجت النقابية أيضا على التحرش الجنسي في الأوساط المهنية الذي اعتبرته مشكلا صامتا تعاني منه نساء كثيرات إضافة إلى الممارسات التمييزية بمختلف أشكالها والأحكام المسبقة التي تبقى-حسبها- المرأة العاملة ضحية لها على الرغم من مؤهلاتها العلمية العالية.
ونتيجة لهذا الوضع اعتبرت السيدة سعادة أنه لا يمكن الحديث عن المساواة بين الجنسين طالما تبقى المرأة تعاني من التهميش وإسقاطات التمييز.
يذكر أن اللقاء تميز بإعطاء إشارة انطلاق قافلة تحسيسية تجوب أهم شوارع العاصمة لتوعية المواطنين بمختلف شرائحهم بخطورة هذه الظاهرة التي تمس بتوازن المجتمع.