الأولويات الواجب الإسراع في تجسيدها مسار المراجعة التوافقية للدستور في منتصف شهر مايو

غداة تعيين الحكومة الجديدة وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبنات خطة العمل ذات الطابع السياسي و الاقتصادي التي تحمل طابعا استعجاليا للاستجابة لتطلعات الشعب لا سيما الشباب. و تضع "التوجيهات الأولى" التي تمهد لخارطة طريق ينبغي تعميقها على المدى القصير مسائل "رشاد الحكم" و مكافحة "الفساد" و بصفة عامة "الحفاظ على المال العام" في مقدمة الأولويات. و كما تعهد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية فانه يلتزم بتعزيز الديمقراطية التشاركية بتعبئة دعم المجتمع المدني "خاصة في التسيير المحلي" و سيتم الشروع في التقسيم الإقليمي الجديد بإيلاء الأولية لمناطق الجنوب و الهضاب العليا. كما ستترجم أدوات ضبط وسائل الإعلام الواردة ضمن الأولويات من خلال التعجيل بتنصيب سلطة ضبط السمعي البصري و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. و يخص المحور الثاني من "التوجيهات الأولى" بغية إعداد "خطة عمل الحكومة" التنمية الاقتصادية و مسالة التشغيل الجوهرية المرتكزة على الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و ترقية اقتصاد متنوع و تنافسي و تحسين اداءاته من خلال تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المبرم في فبراير الماضي. و في هذا السياق يتعين إعداد برنامج 2015-2019 للاستثمار و التنمية و تضمينه نتائج "المشاورات الوطنية و المحلية" المطلوبة و استخلاص العبر من التجارب السابقة بغية تحسين أثره على التنمية المحلية و التنمية البشرية و تطوير اقتصاد منتج و تنافسي. و في مجال التحكم في السوق الداخلية أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات بغية التحكم في السوق الداخلية و تموينها و ضبطها على المدى القصير تحسبا لشهر رمضان المعظم و الفترة الصيفية. و من جهة أخرى و فيما يخص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة مفاوضات انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة و السهر على حماية مصالح الاقتصاد الوطني. و أكد رئيس الدولة انه يتعين على السلطات العمومية إجراء "سباق حقيقي مع الزمن" لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنين لاسيما الشباب. مراجعة الدستور: مباشرة المشاورات مطلع شهر يونيو ولدى تطرقه إلى مشروع سياسي-رئيسي للإصلاحات التي أعلن عنها منذ 2011 أعلن الرئيس بوتفليقة أن الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و الجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها لجنة الخبراء. و في مطلع يونيو سيجري مدير ديوان الرئاسة وزير الدولة أحمد أويحيى مشاورات "تحت إشراف" رئيس الجمهورية "لعرض و مناقشة آرائها و تعقيباتها و ربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها". و أكد الرئيس بوتفليقة أن مراجعة الدستور تستحق مشاركة "كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بتعدديتها الديمقراطية". و جدد رئيس الجمهورية "نداءه إلى الشخصيات و الأحزاب السياسية و المنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور". و تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء و لم يتم فرض "أي قيد مسبق" على هذه الهيئة اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية و القيم و المبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا". و ذكر بأن لجنة الخبراء قامت بصياغة "اقتراحات تعديل" بغية "تعزيز الديمقراطية التشاركية و تدعيم الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و توطيد دولة الحق و القانون في بلادنا". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن "التعديلات التي اقترحتها هذه اللجنة ترمي بشكل ملموس إلى تعزيز الفصل بين السلطات و دور البرلمان و توطيد استقلالية القضاء و تأكيد مكانة المعارضة و حقوقها و تقوية ضمانات حقوق المواطنين و حرياتهم". و قال الرئيس بوتفليقة "كلفت السيد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي و ستتم هذه الاتصالات و الاستشارات في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها". و خلص إلى القول "و لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار و اقتراحاتهم. حينئذ سيخضع النص هذا للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو للمادة 176 من الدستور الحالي".