نقابات التربية تطالب بإثراء المرسوم التنفيذي المتعلق بتحسين وضعية المعلم

* *
طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة تسليم المرسوم التنفيذي للقانون التوجيهي المتضمن المتطلبات الاجتماعية والمهنية الخاصة بمستخدمي التربية للاتحاد الوطني والنقابات المعتمدة، لاسيما المادة 80 من المرسوم التي تنص على تحسين وضعية المعلم وتهتم بالانشغالات الاجتماعية بما يضمن للمربي العيش الكريم.
*
وأفاد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في اتصال مع "النهار"، أن مديري التربية والنقابات المعتمدة طالبت خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس، بوزارة التربية الوطنية بالمرسوم التنفيذي لإثرائه، مجمعين على أن إصلاح المنظومة التربوية لا يتم إلا عن طريق الجمع بين رجل القانون المشرع والرجل الميداني الذي يتمثل في المربي، كون وزارة التربية الوطنية اعترفت من خلال المناقشات بوجود ثغرات من خلال عروض أشغال الورشات.
*
وكشف عمراوي أن اعتراف الوزارة بوجود ثغرات جاء بعد اعتقادها أن العروض المقدمة والمقترحة نهائية وخالية من العيوب، ما استوجب الدعوة إلى فتح باب التشاور والحوار الذي وصفه بالسبيل الأمثل لوضع الأنظمة السليمة للإصلاح.
*
وعن النتائج التي تمخضت عن اجتماع وزارة التربية الوطنية بمديري التربية والنقابات المعتمدة من اجل إثراء مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 الصادر في ال23 جانفي من السنة الجارية، أكد عمراوي أن اللقاء أفضى إلى كشف الاختلاف الحاصل في مضمون مشاريع المراسيم المقدمة خلال شهر ماي وتلك التي هي عليه الآن، مشيرا إلى أن هذه المراسيم وقع فيها تغيير في المضمون وهو ما خلق نوع من التشويش في البناء الموضوعي للمناقشة وبالتالي تداخل أعمال الورشات. وقال في هذا الشأن "وجدنا مضامين جديدة تمثلت في 55 نصا قانونيا منها 17 مرسوما و83 قرارا وزاريا متعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الذي يحدد مهام وسير العملية التربوية". وفي هذا الإطار أكد أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سجل غياب مقاييس موضوعية لدواعي الإحالات القانونية لبعض المواضيع في ظل وجود بعض الأطراف تفضل النقاش حول القضايا الجدلية التي تهدف إلى التغيير لخلق نوع من تعدد الآراء للابتعاد عن صميم الموضوع.
*